أظهر تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن البنوك الإسلامية الخليجية حافظت على قوة مؤشرات جودة الأصول والربحية لديها، وكذلك تبقى أوضاع التمويل لديها بمستويات جيدة، حيث يهيمن عليها ودائع العملاء الأساسية، ولا تزال الرسملة تشكل عاملاً إيجابياً كبيراً للتصنيف. وسجلت بعض البنوك في الإمارات نمواً قوياً. وتوقع التقرير بأن تشهد البنوك الإسلامية الخليجية نمواً طفيفاً في الربحية في العامين 2019 و2020. وأشار التقرير إلى أن وتيرة نمو البنوك الإسلامية الخليجية في العام 2018 كانت أبطأ من نظيراتها التقليدية لأول مرة منذ خمس سنوات. وكان الفارق في نسبة النمو بين البنوك الإسلامية والتقليدية مجرد 1% فقط، ما يعزز اعتقادنا بأن البنوك التقليدية والإسلامية ستشهد نماذج نمو متشابهة في الفترة ما بين 2019-2020. ونتوقع نمواً مكوناً من رقم فردي متوسط للبنوك التقليدية والإسلامية نظراً لعدة عوامل. وهذا يتضمن توقعاتنا بحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في منطقة الخليج خلال نفس الفترة، على الرغم من بعض الاستفادة من الإنفاق الحكومي والمبادرات الاستراتيجية مثل خطط التحول الوطني، ومعرض إكسبو دبي 2020. ونتوقع أيضاً بأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 60 دولاراً في العامين 2019 و2020، مما سيدفع الحكومات والقطاع الخاص إلى تبني نهجاً أكثر حذراً في الإنفاق. نرى بأن التحسن الأخير في أسعار النفط هش إلى حد ما ونلاحظ بأن منحنيات الأسعار المستقبلية تشير إلى توقعات السوق بانخفاض الأسعار. علاوة على ذلك، توقع التقرير بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، وسيواصل انخفاض أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب بعض الضغوط الناتجة عن الوضع الاقتصادي العالمي، التأثير على رغبة المستهلكين، مما سيدفع باتجاه خفض الإنفاق ــ لاسيما في حال تم تمويلها بالدين. تكلفة المخاطر واستقرت مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإسلامية الخليجية في العام 2018، حيث بلغ متوسط نسبة التمويل المتعثر 3.1% من إجمالي التمويل لدى عينة البنوك التي يتناولها تقريرنا. تفوق حجم المخصصات على هذه التعرضات، حيث بلغت نسبة التغطية 167.7% بنفس التاريخ، على العام 2017 نتيجة لتطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المعيار التاسع) أو المعيار المحاسبي المالي 30 الخاص بالبنوك التي تعد تقاريرها وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). وكذلك لم تتراجع مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإسلامية العام الماضي كما حدث مع البنوك التقليدية، والتي ارتفعت نسبة قروضها المتعثرة إلى 3.1% في المتوسط من 2.7% في نهاية العام 2017. نعزو هذا التطور إلى عمليات التسوية والشطب التي قامت بها بعض عينتنا للبنوك الإسلامية التي يتناولها تقريرنا، وليس نتيجة لحدوث تحسن حقيقي في جودة الأصول. ومن المتوقع أن تستقر الأصول المتعثرة عند نحو 15% من إجمالي الأصول في الأشهر 12-24 المقبلة، مع تحول بين المرحلتين الثانية والثالثة في ظل الضغوط على العقارات وقطاع المقاولات في بعض الدول. وستشهد الأصول السائلة تحسناً على الرغم من تباطؤ نمو الودائع. تحسن العائد وقد تحسن العائد على الأصول لدى العينة المختارة بشكل طفيف في الأشهر 12 الماضية نتيجةً لانخفاض تكلفة المخاطر، لأن التأثير الأولي لتطبيق المعيار التاسع رُحِّل إلى قوائم حقوق الملكية لدى البنوك. وتوقع التقرير أن يبقى نمو التمويل محدوداً، في ظل إعطاء البنوك الأولوية للجودة على حساب الكم وتجنبها للتعرضات المربحة ولكن المحفوفة بمخاطر أكبر. وهذه هي الحال خاصة في ظل تطلب المعيار التاسع/‏‏المعيار المحاسبي المالي 30 مخصصات على مدى الحياة للتعرضات التي تتراجع جودتها الائتمانية أو تشهد تعثراً في السداد. وفي حين أننا نتوقع بأن يبقى حجم الأصول المتعثرة مستقراً إلى حد ما، نعتقد بأن تكلفة المخاطر سترتفع بشكل طفيف بسبب ارتفاع متطلبات المخصصات بموجب المعيار التاسع. خفف من ذلك إلى حد ما ارتباط كل معاملة إسلامية بأصل أساسي ملموس، على الأقل نظرياً، مما يحد من توقعات الخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد. عينة لتقييم الأداء المالي للبنوك الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت وكالة «إس آند بي جلوبال» باستخدام عينة مكونة من 17 بنكاً إسلامياً و27 بنكاً تقليدياً يزيد إجمالي أصولها على 2.0 تريليون دولار ولديها إفصاحات مالية كافية. ولم يغط التقرير النوافذ/الأنشطة الإسلامية للبنوك التقليدية، وذلك بسبب نقص الإفصاحات ومخاطر خلط البيانات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App