أكد المدير العام للإدارة العربية بوزارة الخارجية التونسية الناطق الرسمي باسم القمة العربية في تونس محمود الخميري، أنه ليس هناك توافق حاليًا على موضوع عودة سوريا للجامعة العربية، معربًا عن أمل بلاده في أن يكون هناك توافق على هذا الأمر حيث أن مكان سوريا الطبيعي هو الجامعة العربية. وقال الخميري في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بتونس التي انطلقت اليوم: إن تطورات الأزمة السورية سوف ينظر فيها خلال القمة، ولكن مسألة عودة سوريا أمر متروك لوزراء الخارجية العرب. من جهة أخرى، أشاد الخميري بردود الفعل الدولية المنددة والرافضة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الخاص في أن الجولان أرض إسرائيلية - خاصة الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا، مبيناً أن الجولان أرض محتلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن وأي قرار مخالف للقرارت الدولية مآله معروف. وحول سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتله، وصف الخميري تلك السياسات بالعدوانية وأنها تستغل الظرف الحالي لتكريس أوضاعها في الأراضي المحتلة. وفي شأن مكافحة الإرهاب، قال: إن هناك إستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب تُعدل، مشيراً إلى أن هناك تعاونًا عربياً عربياً في مجال مكافحة الإرهاب وتعاونًا مع الجهات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وحول الأزمة الليبية، أوضح الخميري: أنه يتم التعامل مع الأزمة الليبية في إطار ثلاثي، وضمن المبادرة الرئاسية التونسية والمبادرة المصرية التونسية الجزائرية، مشيراً إلى أنه كان هناك اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث في القاهرة مؤخرًا، والكل يدفع في اتجاه التسوية السياسية على أن تكون هذه التسوية في إطار ليبي ليبي وبعيدًا عن التدخلات الخارجية وتحت مظلة الأمم المتحدة. وحول مزاعم حول احتمال تمرير صفقة القرن خلال القمة، أكد الخميري أن هذه المخاوف ليس لها أساس من الصحة، ونسعى لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها هذه القضية والأولوية لقمة تونس بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية. وبشأن البنود الخاصة بوقف التدخلات في الشؤون الداخلية العربية، قال: إننا نرفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك قرارات متعددة للجامعة العربية حول هذا الموضوع. وأضاف أن اللجنة الرباعية الخاصة بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية ستجتمع قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيرًا إلى أن هناك بنودًا خاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية ضمن قرارات الجامعة العربية.