فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة على الشبكة الدولية التي تمرّ عبرها الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، واستهدفت 25 فرداً وكياناً بعقوبات مالية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استهدفت شركات وهمية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي «بنك أنصار» ومكاتب «أنصار للصرافة» في كل من إيران وتركيا. وقالت إنها تمكنت مجتمعة من نقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني. وأضافت الوزارة، في إعلانها، أن الأموال عادت بالفائدة على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة. وأكد وزير الخزانة ستيف منوشين أن الحكومة الإيرانية «تموّل الإرهاب والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة». وتهدف العقوبات إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين، من خلال حظر المواطنين والشركات الأمريكية، وكذلك البنوك الدولية التي لها وجود في الولايات المتحدة، من التعامل معهم. وحذرت الوزارة من أن «أي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم، يمكن أن تخضع لعقوبات أمريكية». والكيانات الـ25 التي أدرجتها الوزارة هي في معظمها شركات صرافة وتجارة صغيرة نسبياً وصفتها الوزارة بأنها «شركات وهمية»، والأفراد هم مالكو هذه الشركات ومديرو بنك ومكاتب للصرافة. وصرح مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية شيغال ماندلكير: «هذه الشبكة الواسعة هي أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني ممارسات خادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى كيانات خاضعة لعقوبات». في سياق آخر، أعلنت شركة «فيسبوك» عن حذفها 2632 صفحة وحساباً ومجموعة في موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام»، قالت إنها حسابات وهمية تتبع «الخداع»، ومعظمها على صلة بروسيا وإيران. ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»، اتهمت «فيسبوك»، في بيان أصدرته أمس، 513 من هذه الحسابات والصفحات والمجموعات بممارسة أنشطة منسقة كجزء من الشبكات الإلكترونية المرتبطة بإيران، كما اتهمت 1907 أخرى بنشر بيانات مزعجة، وهي على صلة بروسيا. 23 لقي 23 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من مئة في فيضانات إيران، بحسب حصيلة مؤقتة لأجهزة إنقاذ ووزارة الصحة. ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن حاكم كهكيلويه وبويراحمد قوله إن الانزلاقات الأرضية طمرت إحدى قرى المحافظة بُعيد إجلاء سكانها. ولا تزال 20 من محافظات إيران الـ31 تشهد فيضانات، بحسب التلفزيون العام. وتم إخلاء قرى، وانقطع التيار الكهربائي والماء في مئة قرية. ونقلت «فارس» عن إبراهيم رئيسي، رئيس الهيئة القضائية، قوله إن المسؤولين الذين لم يتعاملوا مع الكارثة على النحو الأمثل وتسببوا في موت مدنيين يجب أن يمثلوا للمحاكمة. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App