افتتح سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز «حوار أبوظبي: تحديات وفرص التغيير في القرن الحادي والعشرين» الذي تستمر فعالياته حتى اليوم، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقر المركز في أبوظبي. حضر افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وعددٌ من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة الإمارات، ونخبة من الباحثين والأكاديميين. استهل المؤتمر أعماله بكلمة ترحيبية لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، أكد خلالها أن هذا المؤتمر يعكس إدراك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المتعاظم لأهمية استشراف المستقبل حتى يمكننا معرفة ما يحمله من تحديات وفرص، ومن ثم طرح الرؤى والتوصيات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات، وتعظيم الاستفادة من تلك الفرص، وذلك على النحو الذي يسهم في دعم صانع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى المركز إلى تحقيقها. وأضاف د. السويدي: لقد حرصنا ونحن نعدّ جدول أعمال هذا المؤتمر على أن يناقش القضايا الأساسية المؤثرة في صياغة المستقبل العالمي، ولكننا لم ننس في الوقت نفسه مناقشة قضيتين مهمتين للغاية بالنسبة لنا في العالم العربي، وهما: قضية الهوية الوطنية في ظل التغيرات العالمية، وقضية التغيير ومستقبل اللغة العربية، حيث لا يخفى على أحد ما تتعرض له الهويات الوطنية الفرعية، بشكل عام، في النظام العالمي الراهن من تحديات وجودية، تتطلب بذل كل الجهود الممكنة للحيلولة دون محو هذه الهويات وذوبانها. وشدد على أن التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم، تفرض علينا الاستعداد بشكل مبكر لكي نتعامل من خلال استراتيجيات فعالة مع ما يحمله لنا المستقبل من فرص وتحديات، وأعرب عن ثقته بأن هذا المؤتمر، بمحاوره المختلفة وبهذه النخبة المتميزة المشاركة فيه، وما سيناقشه من موضوعات متميزة، سيقدم رؤى عميقة وجادة حول كيفية مواجهة تحديات المستقبل وتعظيم الاستفادة من الفرص الكبيرة التي سيوفرها. التحديات والصعوبات ألقى اللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي، قائد كلية الدفاع الوطني، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، التي أكد فيها أن المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يتضمن محاور متميزة ترسم ملامح واقعية للحاضر والمستقبل، ما يوفر ركائز مهمة لمراجعة وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية التي تتقاطع فيها عناصر تقييم وتحليل البيئة الاستراتيجية مع واقع الموارد المادية والبشرية، وسبل ووسائل تحقيق الأهداف المخططة في خضم قفزات تقنية متوالية، وتنافس دولي تخوضه القوى العالمية الرئيسية من خلال توظيف واستخدام آليات استراتيجية وأدوات متجددة وحديثة، وأساليب مبتكرة وربما غير مسبوقة تتجاوز في بعض مراحلها القوانين والأعراف الدولية السائدة، وقيم الأمم والشعوب وحضاراتها في نزعة شرسة لتحقيق مآربها وبلوغ غاياتها، وفرض التغيير كواقع مسلّمٍ به. وأشار السعدي إلى أن البيئة الأمنية الاستراتيجية يعتريها الكثير من التحديات الحقيقية والصعوبات غير المسبوقة، ولكن بالقدر الذي عظمت فيه التحديات فإنه من الإنصاف أيضاً الإقرار بظهور الكثير من الفرص الواعدة التي تبشّر بمستقبل مزدهر لكافة الدول التي تسعى لاستثمار ذلك، مؤكداً أن التغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم تفرض ضرورة لعب أدوار تشاركية من قبل الحكومات والمنظمات والأفراد ومراكز الفكر في سبيل السيطرة على بعض نتائجها وإفرازاتها ذات التأثيرات شديدة الخطورة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التخلي نسبياً وتدريجياً عن السياسات الانطوائية والكلاسيكية، والقيام بأدوار جماعية تتطلب التحلي بالإرادة الجادة والعزم والشفافية، والتعاون وبذل جهود واقعية تستند إلى رصد موارد كافية، وإعداد استراتيجيات وخطط متوسطة وبعيدة الأمد. سوق الطاقة العالمي وعقب ذلك، بدأت فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر، التي حملت عنوان (التكنولوجيا الحديثة ومستقبل الطاقة)، ترأسها الدكتور إبراهيم الحجري، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، وتحدث في هذه الجلسة الدكتور ستيفن غريفيث، النائب الأول لرئيس الأبحاث والتطوير، وأستاذ ممارس، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الذي تناول في ورقته العلاقة بين التكنولوجيا ومستقبل الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري ظل، مع تغيُّر نسبي قليل، مسيطراً لعقود من الزمن على سوق الطاقة العالمي، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير الآن، حيث تمهِّد التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الطريق لمستقبل يكون الاعتماد فيه منصباً أكثر على مصادر الطاقة المنخفضة الكربون، لافتاً النظر إلى أنه على الرغم من أن الوقود الأحفوري سيواصل لعب دور مهم في منظومتنا للطاقة في المستقبل، فإن ظهور أنظمة الطاقة الأكثر نظافةً وانتشاراً واعتماداً على التقنيات الرقمية هو أمر حتمي. كما تحدث في هذه الجلسة أيضاً عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الذي استشرف في ورقته البحثية آفاق التطور في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة العالمية يشهد تغيراً متسارعاً نتيجة للنمو غير المسبوق للطاقة المتجددة، والتي يعزز جدواها انخفاض التكلفة، والابتكارات المستمرة في مجالها، حتى أصبحت مصدر الطاقة الرئيسي لتلبية الحاجات المتزايدة من الطاقة. وأكد المدير العام لـ«آيرينا» أن الابتكارات في مجال التحول الرقمي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي تخلق آفاقاً جديدة لتشغيل أنظمة الطاقة الذكية التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن الضرورة الملحة لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، التي تعطي زخماً جديداً للإقبال على الطاقة المتجددة، ومن هنا يزداد حرص الدول على التعجيل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأشاد المدير العام لـ«آيرينا» بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواكبة التطورات، وسعيها الحثيث إلى زيادة مصادر الطاقة المتجددة المتوافرة لديها بكثرة. مستقبل الكهرباء ضمن فعاليات الجلسة الأولى، استشرف الدكتور أحمد الدرة، أستاذ مشارك بقسم هندسة الكهرباء والحاسوب بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مستقبل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن نماذج الطاقة عرفت تغيُّراً كبيراً خلال العقود الأخيرة الماضية، ابتداءً من الموارد المعتمدة على الطاقة الأحفورية، وصولاً إلى مصادر الطاقة المتجددة. ومع التطور الكبير الذي شهدته خيارات الطاقة المتجددة، فقد أضحى من الضروري أن يكون توزيع الطاقة واستخدامها فعَّالَين إلى أقصى حد ممكن من الناحية التكنولوجية، كما يتعين تعزيز وتحفيز جهود ترشيد الطاقة في مرحلة الاستهلاك. وأشار الدكتور الدرة إلى أن الأنظمة الجديدة للطاقة المتجددة تتسم بالتنوع، ولا يمكن التنبؤ بمعظمها، وبالتالي فإنه من المهم عدم إغفال أن الدمج المباشر والبسيط للطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية قد يؤدي إلى الكثير من المشكلات الخطِرة، مثل ضعف جودة الطاقة، وضعف الفاعلية، وتبذير الطاقة الكهربائية بشكل كبير، وحتى عدم استقرار النظام. التغيرات والهوية الوطنية يستأنف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، اليوم، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمره السنوي الرابع والعشرين بكلمة رئيسية يلقيها المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، بمركز محمد بن راشد للفضاء، وسيعقبها انطلاق الجلسة الثالثة للمؤتمر التي ستناقش الاستراتيجية الصناعية لتنافسية مستدامة ودور التعليم في مجال الأعمال، والجلسة الرابعة التي ستتناول التغيرات الاجتماعية والثقافية وأثرها في الهوية الوطنية. التكنولوجيا والتغير في طبيعة الحروب جاءت الجلسة الثانية للمؤتمر، تحت عنوان (التغيير والأمن)، وترأسها مقصود كروز، المدير التنفيذي لمركز هداية، وتحدث فيها الدكتور ناثان تورنتو، أستاذ مشارك، كلية الدفاع الوطني، واستعرض في ورقته عن العلاقة بين التكنولوجيا والتغير في طبيعة الحروب، مشيراً إلى أنه حتى يومنا الحاضر أثر عاملان في طريقة القتال في الحروب، وهما: التكنولوجيا والتنظيم البشري، ويتم الجمع بين العاملين معاً، لتحديد شدة الفتك في ساحة المعركة، وهي التي كانت عناصرها الأساسية في الماضي، التخفي والتستر وقوة النيران والاتصالات، وقد تمحورت شدة الفتك، بعد عملية عاصفة الصحراء على وجه الخصوص، حول أساليب المراقبة والاستطلاع المتقدمة، وكذلك دقة قوة النيران، من أجل تحديد موقع العدو وتدميره. وتوقع الدكتور تورنتو أن يكون للتنظيم البشري أثر في طبيعة الحروب في المستقبل أكبر من التكنولوجيا المتوافرة، وسيسعى صنَّاع القرار إلى التركيز على بناء مؤسسات اجتماعية ومنظومات تعليمية قوية، تساعد الأفراد على تعلم كيفية تطوير مهارات الإبداع وتنمية قدرات التفكير النقدي المميز لديهم. وبعبارةٍ أخرى سينصب التركيز بدرجة أكبر على تعليم عدد أكبر من الأطفال، في حين يقل التوجه نحو شراء الأسلحة. مواكبة الابتكار العملياتي وتحدث في الجلسة الثانية أيضاً الدكتور جون أنتوني هاردي أستاذ مساعد، برنامج الأمن الوطني، أكاديمية ربدان الذي قدم ورقة حملت عنوان (التكنولوجيا والأمن الداخلي)، أكد خلالها أن التكنولوجيا هي قوة الدفع الرئيسية للتغيير في عمليات الأمن الداخلي، فهي تأتي بقدرات جديدة، وتخلق فرصاً لجمع وتحليل قدر أكبر من المعلومات والاستخبارات والأدلة، وتُوجد طرقاً مبتكَرة ومتطورة للكشف والمراقبة والتحديد والتحليل ذات تأثير مباشر في الأمن الداخلي، وهذا يحقق مزايا عدة، على رأسها توفير أدوات وأشكال جديدة من البيانات، ووسائل جديدة للوصول إلى المعلومات وفهمها، غير أنها كذلك تضع تحديات أخرى كضرورة التأكد من امتلاك الهيئات المهارات والموارد المطلوبة لاستغلال التكنولوجيا الاستغلال الفاعل، والتأكد من مواكبتها الابتكار العملياتي، والمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات المضادة الاستباقية كلما أمكن ذلك. وأكد الدكتور جون أنتوني هاردي أنه وبرغم هذه التحديات، فإن دولة الإمارات في وضعٍ استثنائي يؤهلها للاستفادة من التطورات التكنولوجية لتعزيز الأمن الداخلي، نظراً إلى خبرتها في الحصول على الأنظمة المتقدمة، وقدرتها الهائلة على تحسين استخدامات التكنولوجيا الحديثة، وتنمية المهارات الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الابتكار. إدارة الأزمات في ظل التطور التكنولوجي كما تناول حمد مبارك العامري، مدير إدارة التكنولوجيا والاتصالات بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في ورقته البحثية، إدارة الأزمات في ظل التطور التكنولوجي، مشيراً إلى أنه في ظل التطور الذي تشهده أوجه الحياة كافة، بات من الطبيعي أن تصبح الأزمات أكثر صعوبةً وتعقيداً من ذي قبل، كما أضحت الحاجة ملحَّة إلى وجود إجراءات استباقية، إما لمنع حدوث الأزمة، وإما للتخفيف من آثارها، حيث إن الاستجابة تبدأ من مرحلتي المنع والوقاية والاستعداد، وذلك بتقييم المخاطر والتهديدات المتوقَّع حدوثها، وإيجاد الخطط والأطر المناسبة التي تضمن تحقيق الاستجابة الفعالة حيال هذه المخاطر في وقت قياسي. وأكد العامري أهمية المعلومات في إدارة الأزمة، لأنها العصب الرئيسي الذي يساعد على إدارة الأزمات بفاعلية، إذ إن المعلومة بدقتها وحداثتها تسهم بشكل كبير في رفد صانع القرار بالمعرفة اللازمة التي تُعَدُّ ركناً أساسياً في اتخاذ القرار المناسب. ويظهر جلياً هنا دور التكنولوجيا والاتصالات كأداة تعمل على التحكُّم في الكمِّ الهائل من المعلومات، وتوظيفها في جميع مراحل الأزمة ومستوياتها، حيث تستخدم لإيصال متغيرات الأحداث وتطوراتها إلى القيادة العليا، ومن ثمَّ لنشر التعليمات والتوجيهات الصادرة من القيادة إلى الجمهور. وأشار إلى أنه نظراً إلى ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوُّرها في جوانب كثيرة، فإن الفرصة مواتية للمؤسسات العاملة فيها، من القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من هذه الريادة، وتطبيق أفضل الممارسات التقنية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.