تزامناً مع احتفالها بمرور 19 عاماً على تأسيس السوق، أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس في بيان، عن هيكل تنظيمي جديد لخدمات ما بعد التداول يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال أسواق المال، ويدعم قدرتها على تعزيز واستدامة النمو. ويأتي إطلاق الشركات الجديدة لخدمات ما بعد التداول في سوق دبي المالي في أعقاب إنجاز ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، وهي بمثابة الشركة القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول، لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويتفرع منها شركتان هما: شركة دبي للإيداع وشركة دبي للمقاصة. وتقدمت شركة سوق دبي المالي بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع لبدء نشاط شركة دبي للإيداع، وإطلاق عملياتها بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة التنظيمية للسوق. ومن المقرر بدء النشاط التشغيلي لشركة دبي للمقاصة رسميا في وقت لاحق من العام الحالي بعد الحصول على الترخيص من الهيئة. وتمت بلورة عملية إعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول، وفصلها عن أنشطة السوق ذات الصلة بإدراج وتداول الأوراق المالية بصورة تتسم بالتكامل والشمول من خلال شركات مستقلة، وفي ضوء دراسات مستفيضة استندت بصورة أساسية إلى أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» ‏IOSCO، والقواعد التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وقال‎ عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعزز الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول الفعالية التشغيلية من جهة ويتيح إدارة المخاطر ذات الصلة بكل دور وظيفي على حدة على نحو أفضل من جهة أخرى، الأمر الذي يكتسب أهمية أكبر بالنسبة للسوق كونه شركة مساهمة عامة مدرجة». من جهتها، قالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق: «توفر وحدات العمل التابعة لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة حلولاً متطورة لخدمات ما بعد التداول من تسوية وإيداع وتقاص بما يواكب أفضل الممارسات العالمية والقواعد التنظيمية بشأن تنظيم‏ أنشطة التقاص والإيداع، التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع».