دبي: «الخليج» تزامناً مع احتفالها بمرور 19 عاماً على تأسيس السوق، أعلنت شركة سوق دبي المالي (ش م ع) أمس، عن هيكل تنظيمي جديد لخدمات ما بعد التداول يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال أسواق المال ويدعم قدرتها على تعزيز واستدامة النمو. كما ترسخ هذه المبادرة الريادية الجديدة مكانة سوق دبي المالي الرائدة من حيث قيادة جهود التطوير في مجال أسواق المال الإقليمية، إذ لعب السوق عبر تاريخه دوراً محورياً في هذا الصدد عبر العديد من المبادرات النوعية والخطوات الرائدة ومنها تحوله إلى شركة مساهمة عامة في عام 2006 في خطوة أولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وتحوله إلى أول سوق مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي في عام 2007.ويأتي إطلاق الشركات الجديدة لخدمات ما بعد التداول في سوق دبي المالي في أعقاب إنجاز ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ش.ذ.م.م.، وهي الشركة القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول، لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويتفرع منها شركتان هما: شركة دبي للإيداع ذ.م.م. وشركة دبي للمقاصة ذ.م.م.وتقدمت شركة سوق دبي المالي بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع لبدء نشاط شركة دبي للإيداع ذ.م.م، وإطلاق عملياتها بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة التنظيمية للسوق. ومن المقرر أيضاً بدء النشاط التشغيلي لشركة دبي للمقاصة بصورة رسمية في وقت لاحق من العام الحالي بعد الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت بلورة عملية إعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول وفصلها عن أنشطة السوق ذات الصلة بإدراج وتداول الأوراق المالية بصورة تتسم بالتكامل والشمول من خلال شركات مستقلة وفي ضوء دراسات مستفيضة استندت بصورة أساسية إلى أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO، والقواعد التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على ما تمخضت عنه عملية التشاور مع مختلف الأطراف المعنية. قلة نوعية قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «يسعدنا اليوم، وبالتزامن مع الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس سوق دبي المالي، إطلاق إحدى أهم المبادرات الريادية الجديدة من قبل سوق دبي المالي الذي لطالما لعب دوراً محورياً في قيادة جهود تطوير قطاع أسواق المال على المستوى الإقليمي، وتمثل هذه المبادرة بالغة الأهمية لإعادة تنظيم أنشطة ما بعد التداول الأساس المتين لنقلة نوعية على صعيد عمل الشركة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2021، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال كما يواكب السمة الديناميكية لقطاع أسواق المال على المستوى العالمي بما تحمله معها من فرص وتحديات. وسوف يعزز الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول الفعالية التشغيلية من جهة ويتيح إدارة المخاطر ذات الصلة بكل دور وظيفي على حدة على نحو أفضل من جهة أخرى، الأمر الذي يكتسب أهمية أكبر بالنسبة لسوق دبي المالي كونه شركة مساهمة عامة مدرجة». مرحلة جديدة من جهتها قالت مريم فكري، الرئيسة التنفيذية للعمليات ورئيسة قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق: «ستوفر وحدات العمل التابعة لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة حلولاً متطورة لخدمات ما بعد التداول من تسوية وإيداع وتقاص بما يواكب أفضل الممارسات العالمية والقواعد التنظيمية بشأن تنظيم أنشطة التقاص والإيداع، التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع».