قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إصلاح منظومة الأجور، أتت كنتيجة لثمار الإصلاح الاقتصادي، بعد قرار التعويم.وأضاف "فهمي" لـ"البوابة نيوز"، أنه منذ اتخاذ قرار التعويم لم تتجه الدولة لزيادة الأجور بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، فمنذ 2016 والحد الأدنى للأجور لم يتخطى 1200 جنيه؛ على الرغم من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بعد التعويم بنسبة 48%.وتابع: "القوى الشرائية الحقيقية لـ1200 أصبحت تعادل 650 جنيها"، مشيرًا إلى أن الزيادة لا بد ألا تقل عن 1800 حتى تعوض الـ600 جنيه.وشدد على أهمية تعديل الحد الأدنى والأقصى ليكون فيه نوع من التوازن بينهما، مشيرًا إلى أن الزيادة قد يتم وضعها تحت بند المكافأة، ليتجن وضعها في الموازنة العامة، ما قد يرفع من نسبة عجز الموازنة.جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطي توجيهاته للحكومة، بشأن المعاشات وإصلاح منظومة الأجور، ويبلغ الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وهو مطبق منذ يناير 2014 ولم يشهد تعديلا منذ ذلك التاريخ.