أكد مستثمرون في قطاع الحراسات الأمنية على ضرورة إعادة النظر في نظام الحراسات الأمنية وتعديله ليصبح قطاعاً جاذباً للكوادر الوطنية وللإسهام في تهيئة الظروف الملائمة للشركات وحل الكثير من المعوقات التي تواجهها، وذلك في اللقاء الموسع (للحراسات الأمنية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الحراسات الأمنية) مساء الأحد الماضي برئاسة رئيس اللجنة الاستاذ ماجد السديري والذي حضره كل من اللواء جمعان بن أحمد الغامدي مساعد مدير الامن العام لشؤون الامن، والعميد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزير مدير ادارة الحراسات الامنية المدنية الخاصة بالأمن العام، والعميد ابراهيم العريني مدير الإدارة العامة للضبط الاداري بالأمن العام. وبين المستثمرون خلال اللقاء ان ما يشهده سوق الحراسات الأمنية من عدم انضباط من قبل بعض الشركات وتوظيفها للأجانب سببه ضعف النظام، كما دعوا الى تحديد الحد الأدنى من الأجر ووضع ضوابط تلتزم بها الشركات لتحقيق مبدأ التنافس الشريف بينها في مناقصات مشاريع خدمات الحراسة الامنية، كما اقترحوا تغير مسمى (حارس الأمن) الى (رجل الأمن المدني) والاهتمام بتدريبهم لإكسابهم الحس الامني وحتى تكون وظائف القطاع جاذبة للسعوديين. وشدد السديري خلال اللقاء على اهمية التزام الشركات المستثمرة في القطاع بالضوابط والشروط الصادرة من الجهات المسؤولة مؤكدا ان سوق الحراسات الامنية الخاصة يشهد ممارسات خاطئة تقوم بها بعض الشركات مثل توظيف العمالة الأجنبية لقلة اجورها مؤكدا ان تسرب السعوديين من وظائف القطاع سببه عدم التزام بعض الشركات بالحد الأدنى للأجور مشيرا الى ممارسات خاطئة تمارس من قبل البعض تتمثل في تخفيض قيمة المناقصة بغرض الحصول عليها. وقال إن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات الامنية لبحث كل المعوقات وايجاد الحلول لها. وخلال حديثه في اللقاء قال مساعد مدير الامن العام لشؤون الامن اللواء جمعان الغامدي إنهم يسعون ليكون قطاع الحراسات الامنية الخاصة رافدا للأمن وجاذبا للسعوديين للعمل به مشيرا الى ان عددا من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لا تلتزم بالضوابط مشيرا الى ارتكاب بعضها مخالفة توظيف غير السعوديين موضحا ان الكثير من مشاكل القطاع سببها الشركات نفسها، داعيا الى المزيد من التعاون بين كافة الاطراف مؤكدا ان السعودة بالقطاع هي الاساس ولا تراجع عنها مؤكدا ان هناك تطويرات سيتم ادخالها لتنظيم آلية العمل في مختلف الجوانب موضحا انها تهدف لتنمية القطاع وتطبيق النظام. وفي تعقيبه على ما اثير من قضايا في اللقاء أوضح العميد عبدالعزيز الزير مدير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بالأمن العام ان توظيف غير السعوديين في قطاع الحراسات الامنية الخاصة غير مقبول حيث ان الاصل توظيف السعوديين مؤكدا انه يتفق مع الجميع ان النظام الخاص بشركات الحراسات الامنية يحتاج الى أن يعاد فيه النظر، وقال إن تصنيف الشركات يتم على واقعها وادائها الميداني مشيرا الى اهمية تدريب حراس الأمن وقال إننا حريصون على ان يقوم بذلك القطاع الخاص تحت مظلة الأمن العام. وكان المشاركون في اللقاء قد تقدموا بعدد من المقترحات منها انشاء هيئة للأمن والسلامة تتبع لها الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحراسات الامنية ووضع تصنيف للشركات وفق واقعها الميداني وسنوات الخبرة وليس الضمان المالي، والاهتمام بإنشاء مراكز لتدريب حراس الأمن ووقف منح التراخيص للشركات الجديدة لحين تنظيم واقع السوق مشيرين الى ارتفاع عدد الشركات مؤخرا اضافة الى محاربة ظاهرة التستر التي تمارس من قبل بعض الشركات وتحديد الجهة التي تتبع لها شركات الحراسة الأمنية.