كشف كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة باعتبارها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي السلمي في دولة الإمارات والمعنية بضمان وسلامة أمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تقوم حاليا بمراجعة طلبات ترخيص التشغيل للمحطة الأولى والثانية من محطة براكة والتي تقدمت بها شركة نواة للطاقة. وأشار خلال الإحاطة الإعلامية السنوية التي نظمتها الهيئة في مقرها صباح اليوم على أن الهيئة تواصل مهام الإشراف الرقابي من خلال التفتيش، وفرق التفتيش المقيمة وغيرها من أشكال التعاون مع الجهات المشغلة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع يوم أمس البارحة وأكّد على أهمية هذه المشاريع من حيث الالتزام بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بالسلامة والأمن وحظر الانتشار النووي. وفيما يخص حظر الانتشار النووي أفاد كريستر أن الهيئة تواصل مهامها وفق قانون الطاقة النووية في الدولة، والذي يفوضنا بمهمة تنظيم القطاع النووي السلمي، وقال «نعمل في الوقت الحالي على إطلاق برنامج للتعاون مع أصحاب التراخيص في هيئات وسلطات المناطق الحرة في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال توضيح المتطلبات الرقابية، مع التركيز على الشركات القادرة على إنتاج المكوّنات النووية الحساسة. وكجزء من التزامات الدولة وشفافيتها، فهي مطالبة بتقديم التقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف استكمالا لهذه الجهود، نحرص على تحقيق التكامل فيما بين بوابة NuTech الخاصة بنا والهيئات الجمركية المحلية في الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن بوابة NuTech هي عبارة عن تطبيق صمّمته الهيئة لمساعدة أصحاب التراخيص على استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة التنظيمية، ومن شأن التكامل مع الهيئات الجمركية المحلية أن يعزز الرقابة على حركة المواد الخاضعة للرقابة عبر حدود دولة الإمارات، كما جرى إطلاق هذه البوابة في شهر مارس لعام 2018، ونجحت حتى الآن في إصدار أكثر من 2.329 موافقة. وأعلن المدير العام للهيئة أنه سيتم هذا العام إطلاق برنامج آخر حول الأمن النووي، ويستهدف الجهات الحكومية في جميع أنحاء الدولة لتعزيز الوعي فيها حيال أمن المصادر الإشعاعية، وسينظم البرنامج التفويض الخاص بالهيئة لحماية السكان والبيئة على حد سواء. الوقاية من الإشعاع وأكد كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية  أن حماية السكان والبيئة تمثل جوهر رسالتنا في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ونتعاون حالياً مع 26 من الأطراف المعنية على الصعيد الوطني لصياغة مسودة «استراتيجية الإمارات الوطنية للتعليم والتدريب في مجال الحماية من الإشعاع». وتتضمن الاستراتيجية جوانب مختلفة كالتعليم، حيث ستحرص على تحقيق التقدم الأكاديمي في مجال الحماية الإشعاعية والفيزياء الطبية، وبالتعاون مع جامعة خليفة وهيئة الصحة بدبي. وستعمل الاستراتيجية على استحداث عدد من الدورات التدريبية المخصصة لـ «موظفي الحماية الإشعاعية وعُمال الطوارئ» ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تُسهم في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال ذي الطابع التقني العالي لضمان استدامته المستقبلية. وأضاف «يتجلى جانب آخر من جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في قياس مستويات الإشعاع في بيئة الدولة، إذ نخطط هذا العام لإطلاق النسخة الثانية من «تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئية»، الذي يُبيّن جهود الهيئة في حماية السكان والبيئة في الدولة. ونحرص على مواصلة رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة الدولة، وذلك من خلال المخبر البيئي في جامعة زايد بأبوظبي، وعبر 17 محطة رصد موزعة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة. الجاهزية لحالات الطوارئ وفيما يتعلق بالجاهزية لحالات الطوارئ النووية أشار كريستر إلى أنه جرى تجهيز مركز عمليات الطوارئ في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأحدث أنواع المعدات اللازمة لتنسيق استجابة الهيئة لأي من حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، وقال «في عام 2019، سنواصل إجراء التدريبات مع الأطراف المعنية على الصعيدين المحلي والدولي حيث نعتزم المشاركة وتنظيم أكثر من 15 تمريناً بهدف الارتقاء بعملية بناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بالجاهزية لحالات الطوارئ. ونعتزم افتتاح هذا المركز قريباً، ونرحب بكم جميعاً لزيارته والتعرف عليه بشكل أكبر عند افتتاحه». بعثة دولية وأفاد أنه خلال شهر سبتمبر المقبل سنستقبل بعثة المتابعة الخاصة بجهاز تقييم الجاهزية لحالات الطوارئ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ستعمل على تقييم جاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة مماثلة أجرتها إحدى لجان الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدولة عام 2015، والتي أشادت حينها بالجاهزية وتدابير الاستجابة المعتمدة في الدولة. اللوائح الرقابية وكشف المدير العام للهيئة تواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال عام 2019 جهودها الرامية لتطوير وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح التنظيمية على نحو يتلاءم مع الإطار التنظيمي لمدة 5 سنوات المعتمد من قبل الهيئة.  وتُعتبر «اللائحة التنظيمية بشأن نظام المساءلة والرقابة على المواد النووية وتنفيذ البروتوكول الإضافي» واحدة من أهم الأنظمة الواجب مراجعتها، حيث ستعزز اللائحة التنظيمية هذه من نظام الوقاية في الدولة والتزاماتها بعدم الانتشار النووي. ومن جهة أخرى، ستتمحور اللوائح التنظيمية الأخرى حول الجاهزية لحالات الطوارئ داخل المنشآت النووية. الأبحاث والتطوير وأكد كريستوفر فيكتورسن أن الجهود المبذولة في مجال الأبحاث والتطوير في الهيئة تُعتبر إحدى الركائز الأساسية في عملية تطوير أعلى مستويات المعارف حول السلامة النووية والإشعاعية والحفاظ عليها. ومن شأن جهود الأبحاث والتطوير أن تساعدنا على ضمان أساس فني سليم للأنشطة التنظيمية، كما ستخفف حدة أي من المخاطر المرتبطة بالقطاع النووي السلمي في الدول. وبناءً عليه، شرعنا بتنفيذ برنامج مكثف، وأورد مثالا في هذا السياق، حيث وقّعت الهيئة في شهر فبراير اتفاقية رعاية مع جامعة خليفة بهدف تنفيذ برنامج بحثي تعاوني مشترك حول نمذجة تناثر النويدات المشعة في بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون أيضاً مع المعهد الفرنسي للسلامة النووية والوقاية من الإشعاع. ويتسم هذا المشروع بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، إذ يعزز من المعارف في مجال نمذجة التناثر البيئي. ومن شأن مشاريع الأبحاث والتطوير المماثلة أن تُتيح لموطني الدولة إمكانية الارتقاء بخبراتهم النووية وبواقع تنظيم القطاع النووي السلمي في الدولة. بناء القدرات الإماراتية   وأوضح أن الهيئة تواصل أيضاً جهودها للالتزام بتطوير قدرات مواطني الدولة في القطاع النووي السلمي، والتي تشكل جزءاً من أهداف الهيئة في مجال بناء القدرات والاستدامة. ولهذا الغرض، سنعمل على إطلاق برنامج القيادة في مجال تنظيم القطاع النووي، والذي يُعتبر سابقة تتبناها إحدى الجهات التنظيمية في القطاع بهدف تطوير الكفاءات القيادية لدى مديري وإدارات الهيئة لتعزيز الأداء وتحقيق رسالتها. وسيركّز البرنامج على دعم جهود التوطين وبناء القدرات المعرفية في مجال تنظيم القطاع النووي السلمي. وعلاوة على ذلك، سنُطلق الشهر القادم «برنامج التأهيل القانوني» الأول من نوعه في القطاع النووي السلمي، والرامي إلى بناء خبرات الشباب الإماراتي في مجال القانون النووي، لضمان تزويد الموظفين الأكفاء بالمعارف الشاملة حول المسؤوليات القانونية التي تضطلع بها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وفيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية أكد مدير عام الهيئة أن التعاون يشكّل عنصراً أساسياً من عملياتنا، إذ نتمتع بعلاقات متينة مع الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية وغيرها من الهيئات الرقابية في الدول الأخرى. وفي عام 2019، نعتزم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة مختارة من المؤسسات النووية لتعزيز تعاوننا الدولي لما فيه فائدة الاستخدام السليم والآمن والسلمي للطاقة النووية والتطبيقات الإشعاعية في الدولة. الابتكار وأوضح فيما يخص الابتكار أنه في وقت سابق من العام الجاري قمنا بإطلاق استراتيجيتنا للابتكار والتي ترمي إلى استكشاف الحلول المبتكرة التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية الهيئة لتكون ضمن الجهات التنظيمية الرائدة في القطاع النووي السلم. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية الإمارات 2021، والتي تندرج تحت بند «متحدون في المعرفة»، والذي يركّز على مساعي بناء اقتصاد تنافسي.  وتتكون استراتيجية الابتكار هذه من ثلاثة مجالات تركيز استراتيجية: السلامة، والأمن، والوقاية، وهي الركائز الثلاثة التي تقوم عليها رسالة الهيئة.  وتجدر الإشارة إلى أنّ الابتكار ليس بجديد على الهيئة، إذ لطالما كان واحداً من مبادئنا منذ التأسيس عام 2009. وإنّ المقاربة والممارسات التنظيمية التي كرّستها الهيئة لتلائم الإمارات العربية المتحدة، ليست سوى ابتكارات ناشئة عن أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتتمتع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالمهارات والخبرة اللازمتين لتكريس جهودها للإسهام في كامل مسؤوليات التفويض الممنوحة لها، فضلاً عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لتكون من أفضل الدول في مجال الابتكار. فيما تُعتبر مبادرة «استشراف مستقبل القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة" إحدى المبادرات الهامة التي سيجري إطلاقها لاحقاً هذا العام، حيث ستجتمع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني للتباحث في دور الطاقة النووية ومختلف التطبيقات المُمكن تنفيذها لتلبية الاحتياجات التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متنوعة كالتغير المناخي والصحة والطاقة» . وختم بأن رسالة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تتمثل في في حماية الناس والبيئة من الآثار الضارة المترتبة على الإشعاعات وضمان الاستخدام السلمي حصراً للطاقة النووية على نحو تكاملي مع الأطراف والهيئات المعنية، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن بناء قدرات مواطني الدولة في المجال النووي السلمي وغيره من الميادين الفنية المتنوعة.  وتتمحور رؤيتنا حول السعي نحو ترسيخ مكانة عالمية بوصفنا إحدى الجهات الرائدة في تنظيم القطاع النووي السلمي، ويغطي نطاق مشاريعنا مجالات ثلاثة تشمل السلامة النووية، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App