أكد كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية تخضع حالياً لمرحلة الاختبارات تمهيداً للتشغيل التجاري هذا العام، وذلك بعد إصدار الهيئة، رخصة تشغيل الوحدة الثانية خلال مارس 2021، موضحاً أن الهيئة تقوم حالياً بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة والتي من المتوقع إصدارها هذا العام بعد استيفاء شركة نواة للطاقة، المشغل، لكافة المتطلبات الرقابية من حيث السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي. وبدأت الوحدة الأولى تشغيلها التجاري في أبريل 2021 وتقوم حالياً بتوليد الكهرباء ونقلها خلال الشبكة الوطنية، حيث قامت الهيئة بالإشراف الرقابي عليها منذ إصدارها رخصة التشغيل، بما في ذلك مرحلة الاختبارات وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري. وتتكون محطات براكة من 4 محطات، وتقع في منطقة الظفرة بأبوظبي، وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميجاواط «حيث ستقوم كلّ وحدة بتوليد 1400 ميجاواط من الطاقة»، وسيتم توفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة براكة، كما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل التخلص من عوادم 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام. وقال فيكتورسن، خلال إحاطة إعلامية اليوم: كان عام 2021 عاماً مميزاً لدولة الإمارات، حيث احتفلت الحكومة باليوبيل الذهبي لها، وأطلقت الاستعدادات للخمسين عاماً القادمة، فضلاً عن إطلاق الإمارات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، مؤكداً حرص الهيئة على دعم جهود حكومة دولة الإمارات لحماية البيئة. وأضاف: بدأت الوحدة الأولى تشغيلها التجاري في أبريل 2021 وتقوم حالياً بتوليد الكهرباء ونقلها خلال الشبكة الوطنية، حيث قامت الهيئة بالإشراف الرقابي عليها منذ إصدارها رخصة التشغيل، بما في ذلك مرحلة الاختبارات وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري. وذكر أن الهيئة أجرت أكثر من 40 عملية تفتيش (تغطي السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي) في عام 2021 في محطة براكة للطاقة النووية للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية، موضحاً أن الهيئة ستواصل الإشراف الرقابي على الوحدات الأربع للمحطة النووية لضمان سلامتها وأمنها. عمليات تفتيش وأوضح فيكتورسن أن الهيئة أجرت أكثر من 70 عملية تفتيش خاصة بالضمانات وتشمل 5 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية و85 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة، كما أصدرت الهيئة 24 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة. وأضاف: من جهة ثانية، ساعدت منصتنا الذكية NuTech والمرتبطة مع هيئات اتحادية ومحلية على متابعة حركة المواد الخاضعة للرقابة عبر حدود الدولية، وساهمت في تسريع وتيرة إتمام معاملات استيراد وتصدير هذه المواد، وأصدرت الهيئة أكثر من 15 ألف موافقة من خلال المنصة الذكية. وقال فيكتورسن: تواصل الهيئة مهمتها في الرقابة على المصادر والمواد الإشعاعية وضمان الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية في دولة الإمارات، حيث قامت خلال عام 2021 بإجراء 64 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص والتي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، من أجل حماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاماً مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال فيكتورسن: في عام 2021، وفي إطار بناء قاعدة بيانات وطنية تضم خبراء، تم اعتماد دفعة تضم 18 خبيراً في الوقاية من الإشعاع والذين يقومون بدور استشاري في المؤسسات أو الشركات الخاصة التي تتعامل مع مصادر الإشعاع المؤين. وأضاف: يتمثل جانب آخر من مهام الهيئة في قياس مستويات الإشعاع ومراقبتها وضمان مستوى آمن في بيئة دولة الإمارات، وفي هذا الصدد، نعمل لتحقيق هذه الغاية من خلال 18 محطة مراقبة النشاط الإشعاعي الموجودة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة ومن خلال مختبر الرصد البيئي الخاص بنا. من جهة أخرى، واصلت الهيئة مهامها بإجراء قرابة 300 عملية تفتيش منشآت طبية وغير طبية، كما أصدرت 290 رخصة جديدة، وتعديل 378 رخصة، إضافة إلى تجديد 611 رخصة، وأصدرت 1404 تصاريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير. إضافة لذلك، قدم المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، الذي يتخذ من جامعة خليفة مقراً والمسؤول عن توفير خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة، ما يزيد على 800 شهادة معايرة لعملاء من القطاعات الطبية والصناعية والنووية في الدول. كوادر إماراتية وأكد فيكتورسن التزام الهيئة بتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي السلمي، موضحاً أنه في عام 2021، شارك أكثر من 90% من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في هذا البرنامج. وأضاف: قمنا بتأهيل 14 آخرين في إطار برنامج تأهيل المفتشين لدى الهيئة، ليصل إجمالي المفتشين المؤهلين في الهيئة إلى أكثر من 80 مفتشاً يقوم بعمليات تفتيشية في كافة أنحاء الدولة. ونشعر بالفخر إزاء حصول موظفتين لدى الهيئة على درجة الدكتورة والماجستير في الهندسة النووية، فضلاً عن انتهاء موظفة لدينا من برنامج تدريبي مكثف لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قسم الضمانات لتصبح أول مفتشة إماراتية دولية في حظر الانتشار النووي، كما نتوقع تخريج في مارس المقبل 8 من موظفينا، حيث يحصلون على شهادة مشغل مفاعل نووي ليصل إجمالي العدد لدينا إلى 11 موظفاً. وأوضح أنه يعمل لدى الهيئة حالياً 245 موظفاً، 72% منهم إماراتيون، وتشكل الكوادر الوطنية الشابة حوالي 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة.