قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، اليوم بعزل موظف من جنسية دولة عربية من وظيفته وأمرت بسجنه خمس سنوات بتهمة تزوير واستخدام محررات رسمية حكومية، كما أمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة. وجاء في أوراق القضية أن إحدى الجهات الحكومية اكتشفت خلال تدقيقها في التقارير المالية وجود خلل فني في قيمة رسوم بعض معاملات العملاء، حيث تم إجراء التحقيقات اللازمة وتبين لها أن أحد موظفيها ارتكب واقعة تزوير في محررات رسمية، وقام بتزوير محررات ومستندات رسمية للدائرة واستخدامها كمعاملات رسمية خلال تعامله مع العملاء للاستيلاء على أموال المتعاملين. وأوضحت أوراق القضية أن المتهم استخدم محرر رسمي مزور وقام بوضع ختم الرسمي للجهة التي يعمل بها على المحرر المزور وقدمه للعملاء على أنه محرر رسمي، كما قام برفع قيمة الرسوم المستخلصة في بعض المعاملات المزورة من أجل الحصول على أموال إضافية من العملاء لصالحه. وأضافت أن المتهم كان يقدم لجهة عمله الأوراق الرسمية للمعاملات التي يتم إنجازها بالرسوم المعتمدة في الدائرة، ويحتفظ بنفسه بالمعاملات المزورة بعد حصوله على أموال العملاء، إلا أن وقوعه في الخطأ أثناء تقديمه للمعلات كشف تلاعبه في المحررات الرسمية، حيث تبين لفريق التدقيق موجود محررات رسمية مزورة برسوم مرتفعة غير التي يتم اعتمادها في معاملات العملاء ما أدى إلى كشف تفاصيل الواقعة. وتم رفع دعوى من قبل الجهة الحكومية لدى الجهات المعنية ضد الموظف وتمت إحالته من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية.  طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App