تصريحات لعبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أدلى بها في مؤتمر صحفي بالعاصمة، خصصه لعرض مبادرة عامة حول الأزمة.  والثلاثاء، دعا قائد الأركان الفريق قايد صالح، إلى تطبيق مادة دستورية (102) تنص على شغور منصب الرئيس كحل "توافقي"، يحفظ سيادة الدولة، ويستجيب لمطالب الشعب. وتنص المادة المذكورة من الدستور، على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.  وحسب قسوم، "هي (دعوة قائد الجيش) خطوة إيجابية لكنها لا تفي بالمطلوب (من الحراك) ولا بد لها من إضافة مكملة، ومن ذلك مثلا المادة 7 من الدستور التي تنص على ان الشعب هو مصدر السلطة". وتابع "رجال القانون هم من يمكن لهم أن يعطونا الصيغة المتكاملة، التي تمكن من الاستجابة لمطالب الشارع في مستقبل أفضل، وعدم المساس بمبادئ وثوابت الأمة".  يشار إلى أن مبادرة جمعية العلماء حول الأزمة والتي شاركت فيها جمعيات أخرى، وعرضت اليوم، تضم 9 نقاط أساسية يرى أصحابها أنها الإطار العام الذي يجب أن تسير عليه أي خارطة طريق للحل. وأبرز هذه النقاط: المحافظة على سلمية الحراك الشعبي واعتماد نداء أول نوفمبر 1954 (الذي وجهه الثوار على الاحتلال الفرنسي للشعب الجزائري)، وهو المرجعية الجامعة للشعب الجزائري كأساس لأي حوار، مع التأكيد على "عدم المساس بثوابت الأمة و المحافظة على وحدة التراب الوطني وعلى وحدة الشعب الجزائري بجميع مكوناته وقيمه".  كما دعت الوثيقة، التي اطلعت عليها الأناضول، إلى "احترام الشرعية الدستورية، والرجوع إلى الشعب باعتباره مصدرا لكل سلطة، واستبعاد كل من تورط في الفساد والاستبداد من أي مسؤولية سياسية"، فضلا عن "ضرورة ضمان حياد المؤسسة العسكرية، واحتفاظها بمهامها الدستورية، ورفض التدخل الأجنبي بكافة أشكاله". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.