أعلن تجمع «أمل الجزائر» وحزب «الحركة الشعبية» يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، مقاطعة مشاورات  الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح حول هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية.   وطالب تجمع «أمل الجزائر» بضرورة الالتفاق حول المؤسسة العسكرية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وكذا مرافقها لحماية وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الزائري ومجابهة المخاطر المحدقة بالوطن. وأكد التجمع على أهمية البحث عن مساحات ومقترحات وبدائل جديدة تشكل إجماع وطني حول آليات تسيير المرحلة الانتقالية بسلاسة، كما دعا كل الأطراف والقوى في المجتمع إلى المساهمة في صناعة أجواء مريحة لإجراء الانتخابات المقبلة وذلك من خلال تشكيل حكومة وطنية موسعة تستوعب المرحلة الانتقالية وتستجيب لطموحات الشعب الجزائري. وشدد التجمع على ضرورة تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، لتوفير أجواء مريحة وضمانات شفافة لإجراء انتخابات رئاسية في أجال معقولة يتم الاتفاق حولها. وفي السياق ذاته اعتبرت الحركة الشعبية الجزائرية، أن الجو العام غير ملائم لإجراء هذه الانتخابات، كونها لن تسمح بالإستجابة للمطالب الشرعية للشارع الجزائري والمتمثلة في تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة. وكانت الحركة الشعبية الجزائرية تلقت دعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري المزمع انعقاده الاثنين المقبل 22 أبريل من أجل تحضير الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو 2019.