أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية القطاع الخاص في دفع التنمية في البلاد، مشيرين إلى أن القطاع يعد من أهم الركائز التي تقوم عليها عجلة التقدم والإنتاجية، مشيرين إلى أن القطاع كان مشاركا وما زال في بناء المستشفيات والجامعات ومختلف المرافق الحيوية، مطالبين بضرورة دعمه وسن القوانين المعززة لما يقوم به، باتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المتعثرين ودعم سياسات التوطين، ومكافحة العمالة المخالفة، والحد من التحويلات المالية. وقال رجل الأعمال صالح التركي خلال حوار علمي أقامته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية" إن الدول الاقتصادية الكبيرة قائمة على دخل القطاع الخاص من خلال الضرائب، مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة فيما يختص بالمقاول "المتعثر"، وذلك بوضعه في القائمة السوداء، واصفا الأسباب الرئيسة في تعثر المشاريع الحالية بأنها تعود إلى إعطاء المقاول المتعثر سابقا أو المتأخر مشاريع جديدة بعد الانتهاء من مشروعه الذي تأخر في تنفيذه، واصفا هذه المشكلة بالعميقة في جدة. وأوضح أن القطاع الخاص يعد المحرك الأساس للنمو ولا بد من إعطائه الثقة، فلا فرق بين القطاع الخاص والمستهلك، فجميعهم يسهمون في البناء والتنمية، مطالبا بالمزيد من إشراك القطاع الخاص في المستقبل مع وضع خطط طويلة المدى، متطرقا إلى مدينة جدة تحديدا التي بها 6871 مصنعا، وعندما تم وضع الشروط الجديدة كثير من المصانع أجبرت على الانتقال، وهنا نرى ضرورة وضع خطط طويلة المدى لتستمر إنتاجية القطاع الخاص. وشدد التركي على أن القطاع الخاص يعد منظومة مهمة في بناء المجتمع، فنسبة ما يقارب 30% من المستشفيات مملوكة للقطاع الخاص بواقع 137 مستشفى، وعدد الأسرة للقطاع الخاص مقارنة بالحكومي بلغت 22% بواقع 12117 سريرا، مضيفا: "ليس هذا وحسب، بل إن الجامعة التي نتحاور تحت قبتها نشئت من رحم القطاع الخاص، ولدينا اليوم أربع جامعات تأسست بنفقة القطاع الخاص في جدة بمفردها". وكشف أن 10 مليارات تهرب للخارج بشكل نظامي وإضعافها بشكل غير نظامي بسبب ظاهرة العمالة غير المدربة والرخيصة، واستدرك: "يجب أن نؤمن بأن بقاء الشركات مبني على بقاء التوطين". وطالب مستثمرون خلال الحوار العلمي بضرورة تطوير بعض الأنظمة لعلاج مختلف القضايا التي تحد من إسهام القطاع الخاص في التنمية، مشيرين إلى أن غياب الأنظمة يجعل المستهلك هو المتضرر الأكبر.