بات الجيش الجزائري واثقا على ما يبدو من إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما بعدما كسب دعم حلفائه الرئيسيين، لكن المتظاهرين رفضوا خطة خروجه مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها. والتحول من جانب أركان عدة في مؤسسة الحكم يوم الأربعاء إشارة واضحة على أن فرص الرئيس، الذي يبلغ من العمر 82 عاما ونادرا ما ظهر إلى العلن منذ إصابته بجلطة في عام 2013، في الاستمرار في الحكم باتت ضعيفة للغاية أو معدومة. وقال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط يوم الثلاثاء إن حل الأزمة يكمن في خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية. ودعا صالح المجلس الدستوري إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بوتفليقة لائقا للمنصب. وسيتعين تصديق أعضاء مجلسي البرلمان بأغلبية الثلثين على القرار. وفي أقوى ضربة لبوتفليقة، قال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر يوم الأربعاء إنه يؤيد دعوة الجيش لأن يعلن المجلس الدستوري بوتفليقة غير لائق للمنصب. وقال الحزب في بيان "نعلن تأييدنا لهذه المبادرة كبداية لخطة دستورية تسمح لنا بحماية بلدنا من المخاطر". جاءت هذه الخطوة بعدما أيد أكبر اتحاد للعمال في الجزائر وحزب كبير آخر يوم الأربعاء دعوة الجيش لتنحي بوتفليقة. وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان من أشد مؤيدي الرئيس منذ فترة طويلة، إنه يؤيد إعلان الجيش ويحث بوتفليقة على التنحي. ويرقب الجيش الموقف عن بعد انتظارا للحظة المناسبة للتدخل بعد أن كسب إلى صفه حلفاء بوتفليقة في عملية أفرغت دائرة المقربين من الرئيس، أملا منه في فترة انتقال سلس. المزيد من الأخبار على يورونيوز: قناة تلفزيونية: الشرطة والجيش الجزائريان يفككان "خلية متشددة" عن أي انتقال ديمقراطي نتحدث في الجزائر؟ الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحث بوتفليقة على التنحي لكن قادة الاحتجاجات التي بدأت قبل خمسة أسابيع وفجرها الغضب من مزاعم فساد ومحسوبية وسوء إدارة اقتصادية قالوا إن الخطة ليست كافية وتهدد بمواجهة مع الجيش. وقال مصطفى بوشاشي المحامي والناشط لرويترز إن الاحتجاجات ستستمر وإن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي. وأضاف أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام سيشرفون على الفترة الانتقالية وسينظمون الانتخابات الرئاسية. وقال المتظاهرون مرارا إنهم سيرفضون أي ترتيب لخلافة سياسية أو أي تدخل للجيش في السياسة وإنهم يريدون تحولا يقود إلى حكومة توافقية. وقال زكريا الجزيري (26 عاما) الموظف بهيئة البريد "نريد ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية صورية". وقال جميل حديدي (37 عاما) الموظف ببنك حكومي "نرحب بمبادرة الجيش لكننا لا نريد أن يحكمنا رجال بوتفليقة لحين إجراء الانتخابات التالية".