بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، بدأت وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني (شركة ممللوكة لصندوق الاستثمارات العامة) التجهيز للمشروع الأول من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المدينة المنورة، وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل الذي أقرّه مجلس الوزراء في شهر ربيع الأول الماضي. ويعدّ مسار البناء والصيانة والتحويل، أحد مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بدعم وتمكين من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة (مشروعات). ولضمان تنفيذ المدارس، وفّرت وكالة وزارة التعليم للمشاريع والصيانة التصاميم الملائمة، التي تخدم البيئة التعليمية وفقاً لمتطلبات وزارة التعليم الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية لجميع المراحل والفئات، سعياً لتوفير أكثر من 50 ألف مقعد دراسي موزعة على ٦٠ مدرسة للطلبة والطالبات في المدينة المنورة، ولمدة تعاقدية تصل إلى 23 سنة. وكانت وزارة التعليم أعلنت إطلاق كراسة الشروط والمواصفات للمشروع الأول من مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، لتنفيذ 60 مدرسة في منطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار استمرار الوزارة تحسين ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المخطط إنشاؤها وإدراجها، مع التزام الوزارة بالخدمات التعليمية كافة بما فيها توفير التعليم المجاني والكادر التعليمي والإداري والمناهج التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات، وسعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير العملية التعليمية. ويُعدّ مسار البناء والصيانة والتحويل (BMT) أحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية قطاع التعليم، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية التعليمي.