ألغت المحكمة الأميركية العليا حكماً يأمر السودان بدفع تعويضات إلى عائلات 17 بحاراً أميركياً قتلوا في تفجير المدمرة الأميركية "يو اس اس كول" في تفجير نفذه تنظيم "القاعدة" عام 2000. واستندت المحكمة في قرارها على أسباب إجرائية، فبموحب القانون المتعلق بمحاكمة دول أجنبية، قالت المحكمة إنه كان يجب تسليم الحكومة السودانية الشكوى في الخرطوم وليس عبر سفارتها في واشنطن. وقالت المحكمة: "في القضايا التي تكون لها تبعات دبلوماسية حساسة، فإن حكم القانون يتطلب الالتزام الصارم بالقوانين". وصوت 8 من قضاة المحكمة لمصلحة القرار، فيما عارضه قاض واحد. وفي 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2000، فجر رجلان قارباً مطاطياً مليئاً بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوب اليمن، ما أحدث فجوة في بدنها. وقتل في الهجوم 17 بحاراً أميركياً، فيما أعلن منفذا الهجوم انهما ينتميان لتنظيم "القاعدة". وكانت محكمة أميركية قضت بأن السودان مسؤول عن الهجوم لأن منفذي الهجوم تدربا في السودان، وهو ما نفته الخرطوم. وفي عام 2012 أمر قاض في واشنطن السودان بدفع مبلغ يزيد على 300 مليون دولار لعائلات الضحايا. ورحب السودان بقرار المحكمة في وقت متأخر أمس الثلثاء. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أن "هذا الحكم خطوة مهمة باتجاه دحض المزاعم القائمة حول صلة السودان بالعمليات الإرهابية". ويأتي هذا الحكم في وقت تجري واشنطن والخرطوم محادثات لإزالة السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب والتي ادرجتها عليها عام 1993 بسبب اتهامها بدعم مسلحين متشددين. وكان زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن أقام في السودان بين عامي 1992 و1996.