من المتوقع أن نرى غرامات وتشهيراً بأسماء مطاعم أخرى شاركت في الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار وجبات تقدمها، و«هيئة المنافسة» تشكر على جهودها، ولعلنا نتذكر كيف كانت أوضاع السوق قبل بدء نشاط الهيئة الفعلي. قبل المطاعم كانت هناك اتفاقات بين تجار الرز، ولأكثر من مرة تم التشهير بهم وفرض غرامات عليهم، أكثر من مرة...! ما يعني تكراراً، وأن هذه العقوبات لم تمنع التواطؤ واتفاقات الاحتكار، وهو ما يدفع إلى إعادة النظر فيها لتحقق الردع الفعلي. ويجب أن يكون للمستهلك دور وموقف تجاه هذه المطاعم، فليس هناك أقوى من الرد بالانصراف عنها إلى غيرها، ويبقى سؤال مهم: هل تمت إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل اتفاقات التواطؤ؟ وإذا كان الجواب بـ «لا» فما الفائدة التي وصلت للمستهلك؟! تحصل «الهيئة» على غرامات، لكن لا يصل للمستهلك سوى خبر التشهير، وأعتقد أن على «هيئة المنافسة» واجب الشفافية أكثر، لنعلم هل العقوبات دون إقفال المحال وإعادة الأسعار لما كانت عليه تدفع للاتفاقات بين المحتكرين، فالأرباح التي يحصلون عليها مقارنة بالغرامات وتأخر صدور القرارات تجعلهم يستمرون في هذه الممارسات المشينة، بل ربما يرحبون بدفعها ويستمر الوضع «غير التنافسي» على ما هو عليه.