ذكر مسؤولان قضائيان أمس الأربعاء، أن العراق أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان بتهم الفساد بعد غرق ما لا يقل عن 90 شخصا في حادث عبارة بالموصل عاصمة المحافظة. وقال قاض بمحكمة الموصل إن المذكرة شملت أيضا اعتقال بعض المسؤولين المحليين بعدما خلص تحقيق قضائي إلى أنهم تواطأوا مع المحافظ السابق في إساءة استخدام السلطة وارتكبوا انتهاكات مالية. ونشر نائب برلماني صورة من مذكرة الاعتقال على «تويتر». واستجاب البرلمان العراقي لطلب رسمي تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإقالة المحافظ يوم الأحد الماضي بعد غرق العبارة التي كانت تحمل فوق طاقتها من الركاب في نهر دجلة الأسبوع الماضي. واتهم عبد المهدي في رسالته إلى البرلمان السلطان بالإهمال والتقصير في أداء الواجب وقال إن هناك أدلة على إساءته استخدام الأموال العامة والسلطة. وقال القاضي إن محكمة التحقيق في نينوى قدمت طلبا رسميا لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لتسليم السلطان الذي فر إلى أربيل عاصمة الإقليم. وأنحى المحتجون الغاضبون الذين خرجوا إلى شوارع الموصل بعد غرق العبارة بالمسؤولية في الحادث على إهمال الحكومة المحلية. وأفاد مسؤول محلي بأن العبارة كانت تقل خمسة أمثال حمولتها من الركاب. وكانت العبارة تقل ركابا متجهين إلى التنزه في جزيرة بنهر دجلة عندما غرقت. ولم يتمكن كثير من النساء والأطفال على متنها من السباحة. وجرى طرد متشددي «تنظيم داعش» من الموصل قبل نحو عامين، لكن مشاعر الارتياح من رحيل التنظيم سرعان ما حل محلها الضيق من الفساد المزعوم مع توقف إعادة إعمار المدينة المدمرة. وناشدت شخصيات دينية ومحلية خلال قداس أقيم الأربعاء في إحدى كنائس مدينة الموصل لإحياء ذكرى مائة شخص لقوا مصرعهم فضلا عن 63 اعتبروا في عداد المفقودين في غرق عبارة الأسبوع الماضي، السلطات إعادة إعمار المدينة التي دمّرتها الحرب ضد «تنظيم داعش». وقال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في كلمة ألقاها خلال القداس في كنيسة مار بولس، في شرق الموصل: «نأمل أن تكون هذه المأساة فرصة أمام جميع أبناء الموصل ليحولوها إلى عبارة للسلام».