تبنت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، توصية تطالب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المُلغاة)، تقدير الكلف الاقتصادية الاجتماعية المرتبطة في تدهور الاصول الطبيعية وتلوث البيئة، بسبب الأنشطة الاقتصادية في مدن المملكة الرئيسة ومناطقها، وتضمينها في التقارير المقبلة. وقال مقدم التوصية الدكتور فهد بن جمعة، الذي حازت توصيته على إشادة غالبية أعضاء المجلس: "من أهداف الهيئة المحافظة على جودة الانظمة البيئية والتنوع البيولوجي واستصلاح الأوساط المتدهورة وخفض الآثار السلبية على البيئة، وتوفير المعلومات وإعداد الدراسات والتقارير البيئية والمناخية لمتخذي القرارات، للمساهمة في الازدهار الاقتصادي ورفاهية المواطن وتحديد التكاليف الصحية التي يتكبدها المواطن أو المقيم أو تتحملها المستشفيات الحكومية، نتيجة انبعاثات التلوث في مواقع إقامتهم". وأضاف مقدم التوصية في مبرراته: "معرفة هذه الكلف يعظم المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث البيئي السلبي قبل ان تستفحل، وتحديد الأنشطة الأكثر سلبية على البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ومنع المحتمل قيامها، وكذلك حماية المستهلك أو الطرف الثالث أو تعويضه من الآثار البيئية للإنتاج الاقتصادي عند فشل السوق، وتحميله كلف خارج آلية السوق، والحد من الكلف السلبية للتلوث، ومنها الكلف الاجتماعية التي تشمل كل الكلف الخاصة التي تكبدتها الشركات". بدورها، ذكرت العضو الدكتورة فاطمة القرني، أن المملكة تحتل المرتبة الـ95 في الحفاظ على البيئة من بين 180 دولة، لذلك فإن التوصية مهمة جداً، وننتظر من هذه الدراسات معرفة مدى تأثير بعض الهوايات التي لا يمكن أن نصادر رغبة الناس فيها، مثل مزاين الإبل، والدولة حرصت على تنظيم هذا المجال على المستوى الرسمي، بإنشاء هيئة للإبل، وأقرت الترقيم الإلكتروني، وهي شريحة للإبل بمسمياتها وأنواعها وتواريخ ميلادها، لضبط مسألة الرعي الجائر، مضيفة: "تنتظر من هذه المشاريع الكبيرة إيجاد تأثير إيجابي على الثروات السمكية". من جهته، قال الدكتور عساف أبو اثنين: "توجد دراسات تببن الاثر السلبي لما نعانيه في المملكة من التلوث البيئي والرعي الجائر وآثار المحطات الكهربائية ومحطات الصرف الصحي". وأثنت الدكتورة إقبال درندري، على التوصية، وذكرت أنها "نوعية من اقتصادي خبير وتركز على الانشطة الاقتصادية". وطالب اللواء علي التميمي، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المُلغاة)، برفع قضايا على الوزارات التي تساهم في تدمير البيئة، خصوصاً أن هناك شركات بترول تقذف مخلفاتها على الشواطئ. واستشهد التميمي بوجود مصنع اسمنت في وسط الأحياء في مدخل الرياض الجنوبي، وهذا المصنع مضى عليه أكثر من 40 سنة، والناس تشتكي "ولا حياة لمن تنادي" الآن فتح في غرب الرياض، مصنع اسمنت جديد، وهذا يؤدي لحدوث كوارث بيئية. وتوجد ورش أيضاً داخل الأحياء، لو درست آثارها لظهر "ما الله به عليم". من جانبه، قالل العضو الدكتور عبدالله الحربي: "قدّم الدكتور فهد بن جمعة سبع مبررات قوية تدعم توصيته"، مضيفاً أن "الحد من التلوث بمختلف أنواعه هو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وهو هدف تشترك في السعي لتحقيقه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وجهات حكومية وشبه حكومية أخرى". ونوه بأن هناك دراسة أشرفت عليها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نفذها البنك الدولي المتخصص في هذا المجال، لتقدير كلفة التدهور البيئي في المملكة، وانتهت تلك الدراسة عام ٢٠١٤، وخلصت إلى أن إجمالي كلفة التدهور البيئي تقدر بـ86 بليون ريال في عام 2014، ومن المتوقع أن تزيد الكلفة لتصل إلى 90 بليون ريال، بحلول عام 2020، في حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية تكبح جماح ذلك التدهور. وأضاف الحربي: "تأتي أهمية تكرار الدراسة كون الأولى انتهت قبل بداية برنامج التحول الوطني ومبادراته، لذلك ستكون الدراسة مفيدة جداً في قياس أثر المبادرات التي تقوم بها الهيئة كإجراءات تصحيحية، تسعى من خلالها لمعالجة تحدي التدهور البيئي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020". وطالب بأن تكون الجهة المحايدة لإجراء الدراسة هي البنك الدولي وتتبع المنهجية نفسها في دراسة 2014، لتسهل المقارنة، على أن تكون الدراسة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، لأن اقتصاديات البيئة كتخصص ربما يكون أقرب للاقتصاديين من البيئيين، وتبني وزارة الاقتصاد والتخطيط مثل هذه الدراسة يعطي مخرجاتها مصداقية أكبر، حتى على مستوى صانع القرار، ويمكن الوزارة من دمج الاعتبارات البيئة في خطط الجهات الحكومية والخاصة، بحكم الاختصاص، وهي ميزة تفقدها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بل حتى وزارة البيئة والمياه والزراعة، اخذاً في الاعتبار ان وزارة الاقتصاد والتخطيط لديها وكالة معنية في التنمية المستدامة تهتم بمتابعة تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030، في قطاعات الدولة كافة، وتعد ضابط الاتصال مع الأمم المتحدة لرفع التقارير الوطنية في هذا الشأن". الموافقة على مشاريع نظامية ‏وافق مجلس الشورى اليوم، على مشاريع نظامية، منها لائحة المحافظة على الذوق العام، ويهدف إلى الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع. ووافق المجلس في قرار آخر على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، ويتكون من 36 مادة، وتهدف إلى التأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث، وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار، بعد الاستلام، وكذلك التأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار لتهيئة الدور لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث ومحاكمته والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار. ووافق أيضاً على نظام الامتياز التجاري، ويتكون من 26 مادة، ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاق الامتياز. ويهدف المشروع أيضاً إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة في فرص الامتياز لمساعدة صاحبه المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها. وكذلك مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المكون من 97 مادة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتصلة في الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام.