الغموض يكتنف مبادرة الجيش لعزل بوتفليقةالجزائر - يتطلع المتابعون للشأن الجزائري، إلى ما ستؤول إليه دعوة قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح طويلا، لتفعيل البند الدستوري المعالج لحالة الشغور الرئاسي، من أجل حلحلة الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر، لاسيما بعد الرسائل التوضيحية التي أردفت دعوته، وتأخر العملية المنتظرة، وإعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تأييد دعوة الجيش للجوء إلى الدستور لعزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من أجل إنهاء أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما.وأطلق الجنرال أحمد قايد صالح،  في مقر الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، رسائل توضيحية بشأن اللغط الذي أثارته دعوة التفعيل الدستوري لإثبات الشغور الرئاسي، خاصة بعد ردود الفعل القوية من طرف المعارضة السياسية وناشطي الحراك الشعبي، والتي تراوحت بين الرفض وبين التحفظ.وأكد في تصريح له في مقر الناحية العسكرية، المحاذية للحدود الجزائرية مع ليبيا، أن “المؤسسة العسكرية لن تحيد عن مهامها الدستورية، وأن بعث الطمأنينة في نفوس أفراد الشعب له أهمية قصوى لدى الجيش، وهو يعرف اللحظة التي يغلب فيها مصلحة الشعب، وأن البلاد تعيش في محيط إقليمي متوتر”.وعكس التوقعات التي أشارت إلى دخول أعضاء المجلس الدستوري في الاتصالات الأولية، بمجرد دعوة قائد أركان الجيش لتفعيل البند 102 من الدستور تحسبا لتفعيل حالة الشغور في مؤسسة الرئاسة، فإن العملية تأخرت عن توقيتها المناسب (الأربعاء)، الأمر الذي أثار شكوكا جديدة تنتاب مسار اقتراح المؤسسة العسكرية.وكانت الأجواء جدّ عادية،  في محيط مبنى المجلس الدستوري، ولم يسجل شهود عيان أي حركة أو نشاط يوحي بأن شيئا مهما على وشك الحدوث، الأمر الذي يشير إلى عدم تبلور القرار الحاسم لتنحية أو تنحي بوتفليقة عن السلطة.وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الشريك في التحالف السياسي المؤيد لبوتفليقة، أول المنقلبين على الرئيس المنتهية ولايته، بدعوته الصريحة في بيان أصدره الأربعاء، الرئيس بوتفليقة إلى “تقديم استقالته”، كما وصف ناطقه الرسمي صديق شهاب في تصريح صحافي نظام بوتفليقة بـ”الورم السرطاني”.ورحب التجمع الوطني الديمقراطي بدعوة قائد أركان الجيش إلى تفعيل البند 102 من الدستور، من أجل حلحلة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، لينضاف بذلك إلى عدة قوى سياسية استحسنت المبادرة.