انخفض العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في كانون الثاني (يناير) مع تعزيز الصين مشترياتها من فول الصويا، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أشهر متتالية. وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن العجز التجاري انخفض 14.6 في المائة، في أكبر تراجع منذ آذار (مارس) 2018، إلى 51.1 مليار دولار في الوقت الذي تسبب فيه ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار النفط أيضا في كبح فاتورة الواردات. وجرى تعديل بيانات كانون الأول (ديسمبر) بخفض طفيف لتظهر اتساع العجز التجاري إلى 59.9 مليار دولار بدلا من 59.8 مليار دولار في التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون قد استطلعت آراؤهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 57 مليار دولار في كانون الثاني (يناير). وهبط العجز التجاري الأمريكي مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية 6.4 في المائة إلى 34.5 مليار دولار في كانون الثاني (يناير). وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 7.8 مليار دولار إلى 83.8 مليار دولار في كانون الثاني (يناير). وتراجع العجز التجاري في كانون الثاني (يناير) بفعل زيادة الصادرات 0.9 في المائة إلى 207.3 مليار دولار، وزادت صادرات فول الصويا 0.9 مليار دولار في كانون الثاني (يناير). وفي كانون الثاني (يناير)، انخفضت الواردات 2.6 في المائة إلى 258.5 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ حزيران (يونيو) الماضي. وهبطت واردات النفط الخام 1.4 مليار دولار، ما يرجع جزئيا إلى انخفاض الأسعار، وبلغ متوسط أسعار النفط 42.59 دولار للبرميل في كانون الثاني (يناير)، وهي الأدنى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، زاد بنسبة 6.1 في المائة إلى 134.4 مليار دولار، والعجز المسجل في الربع الرابع هو الأكبر منذ الربع الأخير من 2008. وعدلت الوزارة أيضا البيانات للربع الثالث لتظهر أن العجز ارتفع إلى 126.6 مليار دولار مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 124.8 مليار دولار. وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت آراؤهم توقعوا أن يرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 130.0 مليار دولار في الربع الرابع. وشكل العجز في ميزان المعاملات الجارية 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وهي أكبر حصة منذ الربع الثاني من 2012. وزاد مجمل العجز في ميزان المعاملات الجارية 8.8 في المائة في 2018 إلى 488.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 2008. وللعام بكامله، بلغ متوسط العجز 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أكبر حصة منذ 2012 وارتفاعا من 2.3 في المائة في 2017. وتقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية من ذروة بلغت 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2005، فيما يرجع جزئيا إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط. وفي الربع الرابع من 2018، تراجعت صادرات السلع 0.9 في المائة إلى 416.1 مليار دولار بينما استقرت الواردات عند 649.1 مليار دولار.