شن عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين الزراعيين، هجوما عنيفا، على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصفا إياها بأنها تعادي الفلاحين، على حد قوله.واعتبر نقيب الفلاحين، أن أحوال الفلاحين لم تعد تدعو إلى التفاؤل، لأن الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية لم تلتفت إلى أهمية تطوير الزراعة ودعم الفلاحين العمود الأساسي للمجتمع المصرى، الذي لا يزال مجتمعًا زراعيًا بالأساس، حيث تتجاهل حكومة مدبولي دعم الفلاح أسوة بما يحدث في مختلف دول العالم، وترفض تحديث الزراعة من خلال تطبيق سياسات تحافظ على الموارد المائية كما تتجاهل تطوير عملية الإنتاج والتسويق الزراعي وكذلك مستوى التعليم الزراعى.وأشار نقيب الفلاحين، فى تصريحات له، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة سببت «جرحا عميقا» للفلاح، على حد قوله، لأنها لم تحتف به ولم تف بتعهداتها، من حيث الإعلان عن سعر المحاصيل قبل الزراعة، وأن تكون هذه الأسعار عادلة تغطى تكلفة الإنتاج، وتحقق هامش ربح مناسب لتصبح الزراعة مهنة مربحة، موضحًا انعدام دور الحكومة في مساعدة المزارعين في إدخال الميكنة بالحصاد والجني، خاصة لمحصول القطن لأن سعر تكلفة جني الفدان تسبب في عزوفهم عن زراعته، خاصة أن مصر كانت تزرع أكثر من 750 ألف فدان حتى عام 2000.ولفت إلى أن الحكومة تثقل كاهل الفلاح في كل موسم بمزيد من المشاكل منها ارتفاع أسعار الخامات والبذور وقضية المبيدات المغشوشة كل ذلك والوزارات المختصة لم تحاول أن تتدخل ونتج عن ذلك تبوير العديد من الأراضي الزراعية، بعدما هجرها أصحابها لعدم قدرتهم على زراعتها خاصة بعد تراكم ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي عليهم بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لهم بنسبة 50% في بعض الحالات، مطالبا برفع الغرامات المفروضة على الفلاحين ومنع المبيدات المسرطنة والمغشوشة من غزو الأسواق والتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار البذور والخامات.واشتكي أبو حسين، من تعنت الحكومة ووزير الزراعة فى تعاملهم مع الفلاح، وأن هناك تجاهلا تاما لقضاياه، لافتا إلى أن مشاكل الفلاح تزداد يوم بعد الآخر، فحتى الآن فشلت الحكومة بحسب وصفه فى مد فترة تقنين الأراضي الصحراوية، وكذلك مشكلة التأمين الصحى على الفلاحين، وتدهور زراعة القطن وتراجع المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى عدم تخصيص معاش للفلاحين، وارتفاع مديونيات الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعي وملاحقة الفلاحين، وعدم وجود آلية محددة لتسلم المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى نقص مياه الري في نهايات الترع، وارتفاع أسعار الأسمدة، وغياب الإرشاد الزراعي، وانتشار المبيدات المهربة والمحظورة بالأسواق، مؤكدا أن الحكومة لا تملك خطة لإصلاح وتطوير قطاع الزراعة وتحسين أوضاع الفلاحين.