قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه لم يتم الوصول لصياغة نهائية للتعديلات الدستورية كما أكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أكثر من مرة بـ فعاليات الحوار المجتمعي، وذلك منهج يتم اتباعه في مناقشة كل التشريعات التى تعرض أمام المجلس.جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التى يعقدها البرلمان فى مقره بشأن التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان على عبد العال اليوم الخميس والتى يستمتع فيها الى رجال المال والاقتصاد، مؤكدا على أن رئيس المجلس أوضح للرأي العام بشكل واضح وظاهر لا تفسير له ولا تأويل بأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد في ذهنه ولا ذهن أي نائب بالبرلمان أي رأي مسبق، قائلا: "أقسم بالله ... مع قسم رئيس المجلس أنه لا يوجد أى رأي مسبق وأنه لم يعرض من أي جهة من الجهات أى رأي أو مشروع مسبق... وهذا منهج نلتزم به بما يفرضه الواجب نحو الدولة المصرية ونحو الوطن والمواطن".وقال أبو شقة: "لا مجال للمزايدة ...والباب مفتوح أمام كل شرائح المجتمع منذ البداية في حوار التعديلات الدستورية... وسبق هذه الجلسات تلقي لجنة الشئون التشريعية لمدة 30 يوم طلبات بمقترحات على المواد واللجنة الدستورية فحصت هذه الآراء والمقترحات كما سيحدث بعد انتهاء الحوار المجتمعي وسنكون أمام لجنة أخرى تعد تقرير بكل الملاحظات والمقترحات التى تمت أمام الجميع ويتم تسجيلها بالصوت والصورة".وتابع رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: "لا مجال للمزايدات.... والمجلس ورئيسه تحمل مالم يتحمله مجلس آخر، ووجد في ظروف صعبة وأنا لا أتعود علي مجاملة أحد... ورئيس المجلس أيضا تحمل الكثير وتعاون معه الجميع أيضا لصالح ما أخرجه المجلس من قوانين غير مسبوقة، ومنها قوانين مجالس سابقة لم تكن تعرج عليها مثل بناء الكنائس والتأمين الصحي والرياضة والاستثمار والهيئة الوطنية للانتخابات.وواصل أبو شقة حديثه: "ليس هناك مجال أن يزايد أحد من خلال شائعات مغرضة"، مناشدا الإعلام الوطني بأن يقوم بدوره فى هذه المرحلة الفارقة لأن الإعلام لابد أن يشارك في هذه الأوضاع"، متابعا: "مجهود ضخم يبذل من البرلمان بشأن حوار التعديلات ولا أنام في الليل أكثر من ساعتين وأعتقد أن رئيس المجلس كذلك والنواب.. الأمر ليس بالسهولة المتخيلة التي يحاول المغرضون أن ينفذوا بها إلي عقول الأبرياء...والإعلام الوطني لابد أن يتصدر لحجم الشائعات ويقدر دور هذا المجلس المفتري عليه".وجدد أبو شقة التأكيد علي أن الباب مفتوح للجميع لإبداء الرأي في التعديلات أو في أي شيئ أخر من أعمال المجلس التشريعي أو الرقابي، متابعا: "الجميع قال رأيه بكل وضوح وبلا أي مقاطعة أو حجر علي الرأي وذلك نهج المجلس نسير عليه بشكل دائم".