بدأ مساء الأحد، اجتماع اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة نتائج جلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية وكذلك تحديد خطة عمل اللجنة تمهيدا لعرض التعديلات الدستورية، على الجلسة العامة. وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إن البرلمان لن يقصى أحدا خلال جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، قائلا :"الجلسات مصورة بالصوت والصورة". وأكد "أبو شقة"، خلال اجتماع اللجنة، لمراجعة كل الملاحظات التي تم إبداؤها في الجلسات، أن كل ما تمت إثارته فى الحوار المجتمعي سيوضع فى الاعتبار عند الصياغة النهائية للتعديلات التشريعية وتابع: قسما أمام الله الذى سيحاسبنا ليس هناك أى تدخل من أى جهة داخل المجلس أو خارج المجلس. وأضاف: لو أردنا تدخل أحد لما لجأنا للحوار بتلك الشفافية التى قمنا فيها خلال الحوار المجتمعى، لافتا إلى أنه لا يقبل على ضميره او تاريخه ان يخدع الناس. وتابع رئيس اللجنة التشريعية،: "أؤكد للجميع أنه حتى هذه اللحظة قسما أمام الله قبل أى بشر ليس هناك لدى أو أى من النواب أى فكر لصياغة مُحددة، أقسم بالله اللى هيحاسبنا ليس هناك أى تدخل من أى جهة داخل أو خارج المجلس، وإلا ما كنا لجأنا إلى جلسات الحوار المجتمعى بهذه الشفافية".وأوضح أبو شقة، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قرر فتح باب تلقى الاقتراحات المُقدمة من النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، وكذلك الاقتراحات والآراء المكتوبة المقدمة من الهيئات والأحزاب المختلفة، خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التعديل وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة تلقت عدة مقترحات من أعضاء البرلمان والجهات والهيئات والمواطنين وغيرهم، ما بين ملاحظات وآراء مؤيدة لها وبعض التحفظات من النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية شكلت لجنة فرعية تنظر وتدرس ما تمت إحالته إليها من الاقتراحات المُشار إليها، حيث استمعت اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعى إلى آراء ومقترحات المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة وأساتذة الجامعات وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام ومجالس إدارات وتحرير الصحف وصحفيي الشأن السياسى ونخبة من رجال الهيئات والجهات القضائية، والأجهزة المستقلة والرقابية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية ونخبة من الشخصيات العامة.وأكد أبو شقة أن اللجنة حرصت خلال جلسات الحوار المجتمعى على الاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات، أو ما بها من ملاحظات واقتراحات بالتعديل، مؤكدا على الشفافية والحيادية فى عرض كافة الآراء دون استثناء أو إقصاء فى حضور كافة رجال الإعلام ولم يحدث إقصاء لرأى.