واصلت ندوة التأمين السعودي الخامسة جلساتها في يومها الثاني، حيث شهد اليوم عقد الجلسة الخامسة التي جاءت بعنوان (مستقبل التأمين الصحي) التي ترأسها عضو مجلس إدارة شركة شديد ري لوساطة إعادة التأمين السيد علي السبيهين. جاء ذلك بمشاركة المتحدثين كل من أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي الدكتور شبّاب الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي السيد عبدالعزيز البوق ورئيس اللجنة الوطنية الصحية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور خالد السبيعي. وفي بداية الجلسة طرح السبيهين مجموعة من المحاور أمام المشاركين تركزت حول رؤية المشاركين الاستشرافية لمستقبل قطاع التأمين الصحي في ظل وجود المبادرات والتحولات الاقتصادية والتشريعات واللوائح التي تسمح لتطور القطاع وفق رؤية المملكة 2030، من خلال المحاور الثلاثة التي يتشكل منها قطاع التأمين الصحي وهي مقدم الخدمة، شركات التأمين والجهات الإشرافية والرقابية.. وفي هذا الإطار استعرض رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين الأستاذ عبدالعزيز البوق واقع التأمين الصحي في المملكة، مبيناً أن القطاع سيشهد خلال السنوات العشر القادمة نمواً بمعدل يزيد عن 70% عما هو عليه في العام الحالي بدون إضافة الزوار والمعتمرين الذين من المتوقع أن يشكلوا شريحة مهمة من قطاع التأمين في المرحلة القادمة. جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة حوار عن "مستقبل التأمين الصحي في المملكة" التي أقيمت ضمن فعاليات ندوة التأمين الخامسة بالرياض. وأشار رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي الى العوامل الأساسية التي ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع التأمين الصحي السعودي، أولها تنفيذ مشروعات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وخاصة المشروعات العملاقة، مثل نيوم والقدية والتي ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف الشباب السعودي، الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة لشمولهم بالتأمين الصحي، مشيراً إلى دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة. وقال البوق إن التأمين الصحي سيدرج فئات جديدة ضمن قائمة المؤمن عليهم حالياً، منها فئات المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وتابعيهم، وزوار المملكة من السياح والمعتمرين، وكذلك العمالة المنزلية، وبالتالي ستساهم في نمو هذا القطاع، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية بمعدل سنوي يصل إلى 2.5% والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً ستكون من العوامل المهمة لنمو عدد المشمولين بالتأمين الصحي. ووصف البوق تجربة التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة الماضية بأنها كانت ناجحة حيث بلغ حجم قطاع التأمين الصحي 20 مليار ريال عام 2018 وأصبح يشكل 55% من إجمالي حجم سوق التأمين، كما أن عدد المشمولين بالرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي سيصل بنهاية العام الجاري إلى 12 مليون فرد، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا التأمين في دعم خطط الرعاية الصحية والتوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص بعد أن أصبح حملة بطاقات التأمين يشكلون حوالي 85% من إجمالي المراجعين في المستشفيات الخاصة. واستعرض التطور التقني الذي يشهده قطاع التأمين الصحي في السنوات الأخيرة والذي وضع المملكة ضمن الدول الرائدة في المنطقة، حيث نجحت التطورات التقنية والربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية في تنفيذ أكثر من 28 مليون عملية نقل إلكتروني عام 2018، وقد أدى هذا التطور إلى تحسين الخدمة وتقليل المدة الزمنية لإصدار الموافقات وتسوية المطالبات الطبية. وبحث المشاركون في الجلسة دور مجلس الضمان الصحي ورؤيته المستقبلية في تطور أداء التأمين الصحي، حيث لخص الدكتور شبّاب الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي رؤية المجلس الداعمة لصناعة التأمين التي حققت نموًا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مبينًا أن رسالة المجلس ومسؤولياته تعمل على تعزيز القيمة لكل الأطراف والتي يحصل عليها الفرد من قبل أطراف عملية التأمين الثلاثة من خلال تقديم خدمة تعزيز الصحة للأفراد والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي لمنع المرض وتقليل التكاليف مع المحافظة على الاستدامة للتغطية الصحية لكل من هو مؤهل للحصول على الخدمة بهدف تحسين الأداء. وأشار الدكتور شبّاب الغامدي إلى أهم المبادرات التي سيطرحها مجلس الضمان الصحي مثل مشروع المنصة الموحدة للمطالبات، حيث تم العمل على هذا المشروع وسيتم إطلاقه في عام 2020 بعد التأكد من الجاهزية التقنية، وتستهدف هذه المنصة الموحدة تحقيق الشفافية وقياس الأداء وتحديد المسؤوليات، وبذلك فإن الدور الذي يؤديه مجلس الضمان هو تحقيق الشفافية والحوكمة. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلة لأداء التأمين الصحي فقد أبدى المشاركون توقعاتهم بأن السوق واعدة وسيكون هناك نمو يساعد في إيجاد فرص للتوسع ودخول المستثمر الأجنبي، حيث أكد المشاركون أن قطاع التأمين الصحي حقق نموًا واضحًا من عام 2006م حتى عام 2018م، حيث وصلت التغطية السوقية لنشاط التأمين الصحي لتشمل 11 مليون مستفيد.