الرياض 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واس واصلت ندوة التأمين السعودي الخامسة في الرياض اليوم ، جلساتها بعقد جلسة بعنوان "مستقبل التأمين الصحي في المملكة" بمشاركة كل من أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي الدكتور شبّاب الغامدي، وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي عبدالعزيز البوق، ورئيس اللجنة الوطنية الصحية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور خالد السبيعي. وتناولت الجلسة مجموعة من المحاور تركزت حول رؤية المشاركين الاستشرافية لمستقبل قطاع التأمين الصحي في ظل وجود المبادرات والتحولات الاقتصادية والتشريعات واللوائح التي تسمح لتطور القطاع وفق رؤية المملكة 2030، من خلال المحاور الثلاث التي يتشكل منها قطاع التأمين الصحي وهي مقدم الخدمة، شركات التأمين والجهات الاشرافية والرقابية. واستعرض رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي واقع التأمين الصحي في المملكة، مبيناً أن القطاع سيشهد خلال السنوات العشر القادمة نمواً بمعدل يزيد عن 70% عما هو عليه في العام الحالي بدون إضافة الزوار والمعتمرين الذين من المتوقع أن يشكلوا شريحة مهمة من قطاع التأمين في المرحلة القادمة. وأشار رئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي الى العوامل الاساسية التي ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع التأمين الصحي السعودي أولها تنفيذ مشروعات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وخاصة المشروعات العملاقة مثل نيوم والقدية والتي ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف الشباب السعودي الأمر الذي سيشكل فرصة كبيرة لشمولهم بالتأمين الصحي، مشيراً إلى دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة. وقال البوق "إن التأمين الصحي سيدرج فئات جديدة ضمن قائمة المؤمن عليهم حالياً، منها فئات المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وتابعيهم، وزوار المملكة من السياح والمعتمرين وكذلك العمالة المنزلية وبالتالي ستساهم في نمو هذا القطاع"، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية بمعدل سنوي يصل إلى 2.5% والتغييرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً ستكون من العوامل المهمة لنمو عدد المشمولين بالتأمين الصحي. ووصف البوق تجربة التأمين الصحي في المملكة خلال الفترة الماضية بأنها كانت ناجحة حيث بلغ حجم قطاع التأمين الصحي 20 مليار ريال عام 2018 وأصبح يشكل 55% من إجمالي حجم سوق التأمين، كما أن عدد المشمولين بالرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي سيصل بنهاية العام الجاري إلى 12 مليون فرد، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا التأمين في دعم خطط الرعاية الصحية والتوسع في استثمارات القطاع الصحي الخاص بعد أن أصبح حملة بطاقات التأمين يشكلون حوالي 85% من إجمالي المراجعين في المستشفيات الخاصة. واستعرض التطور التقني الذي يشهده قطاع التأمين الصحي في السنوات الأخيرة والذي وضع المملكة ضمن الدول الرائدة في المنطقة، حيث نجحت التطورات التقنية والربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية في تنفيذ أكثر من 28 مليون عملية نقل إلكتروني عام 2018، حيث أدى هذا التطور إلى تحسين الخدمة وتقليل المدة الزمنية لإصدار الموافقات وتسوية المطالبات الطبية. وبحث المشاركون في الجلسة دور مجلس الضمان الصحي ورؤيته المستقبلية في تطور أداء التأمين الصحي، حيث لخص أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي الدكتور شبّاب الغامدي رؤية المجلس الداعمة لصناعة التأمين التي حققت نموا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مبيناً أن رسالة المجلس ومسؤولياته تعمل على تعزيز القيمة لكل الأطراف والتي يحصل عليها الفرد من قبل أطراف عملية التأمين الثلاث من خلال تقديم خدمة تعزيز الصحة للأفراد والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي لمنع المرض وتقليل التكاليف مع المحافظة على الاستدامة للتغطية الصحية لكل من هو مؤهل للحصول على الخدمة بهدف تحسين الأداء. وأشار الدكتور شبّاب الغامدي إلى أهم المبادرات التي سيطرحها مجلس الضمان الصحي مثل مشروع المنصة الموحدة للمطالبات، حيث تم العمل على هذا المشروع وسيتم إطلاقه في عام 2020 بعد التأكد من الجاهزية التقنية، وتستهدف هذه المنصة الموحدة تحقيق الشفافية وقياس الأداء وتحديد المسؤوليات وبذلك فإن الدور الذي يؤديه مجلس الضمان هو تحقيق الشفافية والحوكمة. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلة لأداء التأمين الصحي، فقد أبدى المشاركون توقعاتهم بأن السوق واعدة وسيكون هناك نمو يساعد في إيجاد فرص للتوسع ودخول المستثمر الأجنبي، حيث أكد المشاركون أن قطاع التأمين الصحي حقق نموا واضحا من عام 2006م حتى عام 2018م، حيث وصلت التغطية السوقية لنشاط التأمين الصحي لتشمل 11 مليون مستفيد. // يتبع // 15:56ت م 0104  اقتصادي / ندوة التأمين السعودي الخامسة تناقش مستقبل التأمين الصحي وقضايا التحول الرقمي/ إضافة أولى واخيرةكما شهدت فعاليات اليوم الثاني انعقاد الجلسة السادسة التي جاءت بعنوان "التحوّل الرقمي وأثره على الخدمات في قطاع التأمين" بمشاركة كل من المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف، ومدير عام مبيعات المنتجات الإلكترونية في شركة علم ماجد الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان، ونائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هاني الدهان. وتركزت الجلسة على الأدوار التي تقوم بها منشآتهم في تحقيق مبادرات التحول الرقمي وإطلاق المنصات الخدمية وتطوير البرامج التقنية وفق محاور رؤية المملكة 2030, التي شكل محور التأمين جزءا هاما منها. كما طرحت الجلسة محورا هاما تناول مكافحة الاحتيال في ظل توفر البيانات على اعتبار أن هذه الخدمة جديدة وتم إطلاقها في عام 2018 حيث تصبح مؤشرات الاحتيال واضحة وفق نظام متطور يرفع حالات الاكتشاف الدقيق والحالات الصحيحة. وتناولت الجلسة دور شركة علم في المساهمة في التحول الرقمي لقطاع التأمين ضمن مختلف النشاطات، التي أسهمت في مساعدة التحول لقطاعات التأمين ضمن تجربة ناجحة مع مجلس الضمان الصحي في تطبيق الزامية التأمين للمقيمين وربطها بأنظمة الجوازات، بالإضافة إلى التوسع في خدمة قطاع السيارات من خلال الربط مع إدارة المرور. واستعرضت الجلسة محور المدفوعات الالكترونية حيث تبين أن أكثر من 20% من العمليات المالية أصبحت تتم إلكترونياً وقد تم استهداف قطاع التأمين للاستفادة من هذه الخدمات بهدف التخفيف من الآثار السلبية من عمليات التزوير وتسهيل المطالبات، وبذلك فقد شهد قطاع التأمين زيادة في المدفوعات الإلكترونية وصلت إلى 100%. حيث يتم العمل على مساعدة شركات التأمين في الربط مع برنامج سداد بالإضافة إلى منصة جديدة للفوترة الإلكترونية منصة (إيصال) الهادفة إلى تقليل استخدام النقد في المدفوعات من خلال الفوترة الإلكترونية بين الأطراف والتسديد حيث سيتم طرحها إلى جميع القطاعات ويستفيد منها قطاع التأمين بوصفه من أكثر القطاعات حاجة إلى هذا النوع من الخدمات التقنية، وقد تم تطوير هذه الخدمة لكي تتكامل مع منصات أخرى. كما استعرضت الجلسة النظام الإلكتروني (قيمة) المختص في مساعدة شركات التأمين في تقييم القطاعات وفق القيم المنطقية من أجل تقليل نسب المخاطر . وتضمنت فعاليات الجلسة السابعة التي جاءت بعنوان "مستقبل التأمين - من منظور عالمي" والتي أدارها عضو اللجنة التنفيذية إيهاب لنجاوي، بمشاركة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين طل ناظر. وأعرب طل ناظر عن تفاؤله بمستقبل قطاع التأمين في المملكة التي تشكل سوقاً واسع النطاق يضم أكثر من 30 شركة تقدم خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة، ويأتي ذلك في ظل قدرة شركات التأمين المحلية في توظيف العديد من الشباب السعودي. وقال ناظر: "لا شك أن تعدد المنتجات، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين الصحي، سيسهم في توسيع دائرة الخيارات للمستفيدين، ولذلك من الضروري الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة، حيث ستمثل هذه الخطوة فرصة أخرى لنمو القطاع وازدهاره، في حين شهد سوق التأمين السعودي العديد من التطورات، كانت من بينها ارتفاع الطلب على الخدمات التأمينية، والتحسن في مستوى الخدمة". وحول التطور الذي يشهده قطاع التأمين في المملكة، والمتمثل في بيع منتجات التأمين الإلكترونية، قال طل: "بالطبع تلك خطوة تعد هامة تفرضها تطورات التقنية الحديثة، حيث تسهم تلك الخدمة في تحسين مستوى الخدمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لشراء وثيقة التأمين". وبينت الجلسة أن رؤية 2030 وضعت حلولاً لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في المملكة، وذلك بهدف تعزيز التشريعات والأطر القانونية، إضافة إلى وضع إطار عمل لتطوير القطاع"، مشيرةً إلى أن التأمين يعد جزءً من منظومة مجتمعية متكاملة، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك جهة مسؤولة عن التعريف بالقطاع، من خلال وضع إطار للسياسية العامة، وخطة عمل. وتناولت الجلسة التحديات التي يواجهها قطاع التأمين من المنظور العالمي، والتي تشمل التغير المناخي والمخاطر المترتبة عليه من المنظور الاقتصادي، إضافة التطور التكنولوجي، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية. // انتهى // 15:56ت م 0105 www.spa.gov.sa/1905133