تسببت تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أول من أمس، في إحداث موجة من الغضب والسخط داخل قادة حركة النهضة (إسلامية)، المشاركة في الائتلاف الحاكم الحالي؛ حيث اعترف بشكل علني بأنه لا يتمنى أن يرى رئيسا لتونس من حركة النهضة.وحاول علي العريض، القيادي في حزب النهضة، التخفيف من حدة تصريح السبسي،وقال إن ما قاله رئيس الجمهورية «مجرد تعبير عن الرأي»، مشددا على أنه لن يعلق على «تمنيات رئيس الدولة»، على حد تعبيره.لكن العريض ركز في المقابل على ما قرره المكتب التنفيذي لحركة النهضة، المنعقد أول من أمس، حول ضرورة التعجيل بتحديد صيغة لمشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن يتم حسم هذا الموضوع بصفة نهائية خلال اجتماع مجلس شورى الحركة، المنتظر عقده نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل.وخلافا لتحفظ جل قيادات حركة النهضة عن التعليق على تصريح رئيس الجمهورية، عبرت بعض القيادات المحلية والجهوية عن غضبها وانزعاجها من التصريحات الصادرة عن رئيس الدولة، خاصة أنه رئيس حزب تم التوافق السياسي معه إثر الإعلان عن نتائج انتخابات 2014، مؤكدة أن هذه التصريحات «تمثل حملة انتخابية لفائدته قبل أوانها».وصرح الرئيس التونسي أول من أمس بأنه من مصلحة تونس ألا يترأسها شخص من حركة النهضة، وهو ما اعتبرته قواعد الحركة «محاولة منه لقطع الطريق أمام ترشح أحد أبناء الحركة، والمنافسة على كرسي رئاسة تونس».وقال الباجي قائد السبسي أيضا: «أنا لا أتمنى ذلك حتى للنهضة نفسها»، مؤكدا في المقابل أنه لن يعلن عن قرار ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، إلا في الوقت المناسب، وربط هذه الخطوة بتقديره لوضع البلاد.في غضون ذلك، أكد عمر صحابو، أحد مؤسسي حزب النداء، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن الشعب «بات بحاجة إلى رئيس يتحلى بالاستقلالية ونظافة اليد والخبرة». وانتقد الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، بحجة أنهما «لم يستطيعا الارتقاء للمقام الرمزي للرئيس الذي يوحد كل التونسيين، وبقيا رهينتين لحزبهما»، على حد تعبيره.يذكر أن عدد الشخصيات السياسية التي عبرت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أصبح يقدر بـ23 مرشحا على الأقل، من بينهم قائد السبسي، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والمنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية. علاوة على عدد آخر من الشخصيات السياسية المختلفة الانتماءات.على صعيد غير متصل، ناقشت أمس هيئة الدائرة الجنائية، المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة، ملف قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام. وشملت الأبحاث 20 متهما، من بينهم سياسيون ووزراء سابقون، وأصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن تم تأجيل النظر في هذه القضية بسبب غياب عدد كبير من المتهمين، بينهم محمد الغنوشي الوزير الأول السابق، وصلاح الدين الشريف المستشار الاقتصادي السابق لبن علي، وبشير التكاري وزير العدل السابق، ورضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، وليلى الطرابلسي زوجة بن علي، وصهرها صخر الماطري، ورجل الأعمال مروان المبروك.في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الحكومة أمس عن ضخ أكثر من 532 مليون دينار، بشكل عاجل، من أجل إنقاذ قطاع الصحة العمومي المتهاوي، وذلك بعد أسابيع قليلة من كارثة وفيات الرضع بسبب حالة تعفن جرثومي.وكشف المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني، في مؤتمر صحافي أمس، عن تمويل إضافي للمستشفيات العمومية بقيمة 100 مليون دينار، وتسوية ديون لشراء الأدوية، تصل إلى 200 مليون دينار، وتمويل حملة نظافة داخل أقسام المستشفيات بـ32 مليون دينار. كما أعلن الدهماني عن تخصيص الحكومة 107 ملايين دينار لشراء تجهيزات طبية، وسداد ديون المستشفيات العمومية لدى المزودين، والبالغ قيمتها 5.‏13 مليون دينار، وإجراءات أخرى للحد من الفساد في القطاع الصحي وتهريب الأدوية.