توقع وزير المال التونسي الياس فخفاخ، ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.4 في المئة في أواخر العام الحالي. ورأى في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي أن اللجوء إلى الاستدانة للحصول على قروض هو الخيار الوحيد المتاح لسد العجز المتزايد منذ العام 2011. وعزا العجز إلى زيادة الرواتب بنسبة 50 في المئة ودعم أسعار المواد الأساسية الذي بلغ 400 في المئة. واعتبر ان سياسة الجباية الراهنة غير عادلة اذ ان 400 شركة تؤمن وحدها 45 في المئة من موارد الجباية، في حين أن 400 منشأة أخرى مطالبة بدفع الضرائب ولا تساهم سوى بـ0.2 في المئة من إيراداتها. في سياق متصل، أفاد المدير العام للجمارك التونسية، عبدالرحمن الخشتاني، بأن تهريب السجائر إلى داخل تونس يُكلف الدولة خسائر قدّرها بـ180 مليون دولار سنوياً. وأوضح أمام المجلس التأسيسي أن المهربين يستحوذون على 50 في المئة من تجارة السجائر في البلد. إلى ذلك، انطلق العمل أمس في «مصنع قرطاج للأسمنت» بواقع 6500 طن يومياً، ما يرفع حجم الانتاج المحلي 25 في المئة. وكانت تونس باعت خمسة مصانع لشركات اسبانية وبرتغالية وإيطالية في تسعينات القرن الماضي، ما سمح للشركات بتصدير قسم من إنتاج المصانع إلى دول الجوار. ووضعت الدولة يدها على مشروع «مصنع قرطاج للأسمنت»، الذي أطلقه أقرباء للرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتقرر استكماله باستثمارات إجمالية بلغت 500 مليون دولار. وسيسد المصنع الجديد النقص في مادة الاسمنت مع انتعاش القطاع العقاري في السنتين الأخيرتين. ويُُتوقع أن يستمر الانتعاش بعد تراجع الحكومة عن إقرار ضريبة على المساكن الجديدة نسبتها 1.5 في المئة من قيمة المسكن كانت تنوي دمجها في مشروع موازنة السنة المقبلة.