ردّت روسيا اليوم الخميس على الولايات المتحدة التي نددت بإرسال موسكو عسكريين إلى فنزويلا، قائلةً إن روسيا "لا تهدد أحداً" في فنزويلا "على خلاف واشنطن"، ومتهمةً واشنطن بأنها تسعى الى فرض "إملاءات" على موسكو وكراكاس. وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "روسيا لم ترتكب أي مخالفة. (لم تنتهك) الاتفاقات الدولية ولا القانون الفنزويلي. إنها لا تغير ميزان القوى في المنطقة ولا تهدد أحداً على خلاف" واشنطن. واعتبرت زاخاروفا الانتقادات التي يطلقها مسؤولون أميركيون منذ بداية الأسبوع "محاولة متغطرسة للإملاء على دولتين سيدتين كيف عليهما أن تديرا علاقاتهما". وتابعت: "روسيا وفنزويلا ليستا مقاطعتين في الولايات المتحدة". ولم تتراجع النبرة بين واشنطن، التي تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً بالوكالة وتطالب برحيل نيكولاس مادورو، وموسكو التي تتهم الولايات المتحدة بأنها تحاول تدبير "انقلاب" في هذا البلد الذي يملك احتياطياً ضخماً من النفط. ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء روسيا إلى مغادرة فنزويلا بعيد بلوغ التوتر بين الطرفين ذروته إثر إرسال موسكو عسكريين وعتاداً إلى كراكاس. وحطت طائرتا "أنطونوف 124" و "إليوشين 62" روسيتان في كراكاس الأسبوع الماضي. ووفق وسائل الإعلام المحلية، كانت الطائرتان تقلان 99 عسكرياً مع 35 طناً من العتاد بقيادة فائد القوات البرية الجنرال فاسيلي تونكوشوروف. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر ديبلوماسي روسي رفض الكشف عن هويته تأكيده أن "لا شيء غامضاً" في إرسال الجنود وأن الأمر يأتي "في إطار تعاون تقني وعسكري" بين البلدين. وقال الملحق العسكري في سفارة فنزويلا في روسيا جوزيه رافايل توريالبا بيريز "أصر على القول بأن الأمر ينحصر في مجال التعاون العسكري والتقني. الوجود العسكري الروسي لا علاقة له بتاتاً باحتمال تنفيذ عمليات عسكرية"، كما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس". وأكد أنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع الفنزويلي موسكو في أواخر نيسان (أبريل). من جهتها، أكدت زاخاروفا أن "الخبراء الروس وصلوا إلى فنزويلا تطبيقاً لاتفاق ثنائي بين الحكومتين حول التعاون العسكري والتقني. لم يلغ أحد هذه الوثيقة". وتوصلت روسيا وفنزويلا في 2011 إلى اتفاق تعاون عسكري ينص على بيع أسلحة روسية إلى كراكاس في إطار دين روسي. وأكد ديبلوماسي فنزويلي في موسكو اليوم الخميس أن وجود عسكريين روس في فنزويلا "لا علاقة له بتاتاً بعمليات عسكرية محتملة"، بعدما طالبت الولايات المتحدة بإخراج هؤلاء العسكريين.