بلغت حصة التجارة العربية الإجمالية للعام الماضي 5 %، من إجمالي التجارة العالمية خلال 2018 وبقيمة بلغت 1.960 تريليون دولار، بحسب تقديرات أولية لصندوق النقد العربي أعلنها خلال مؤتمر «ترتيبات الدفع عبر الحدود» والذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس. وأعرب مشاركون عن أملهم أن تعزز المقاصة العربية المتوقع تنفيذها العام الجاري، المعاملات الاقتصادية والمالية العربية البينية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين للعالم العربي في مختلف المناطق والقارات. وبحث المؤتمر على مدار يومين، آليات تحسين عمليات الدفع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق، وتضمين السلطات الإشرافية امتثال الحلول والتقنيات للقوانين والنظم، وضمان حماية الأموال وأمن المعلومات المتبادلة، والشمول المالي، ومستقبل نظم الدفع عبر الحدود خاصة في المنطقة العربية، والفرص والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة في تنظيم نظم الدفع، والمخاطر والتحديات التي تواجهها نظم الدفع عبر الحدود، خاصة من ناحية التهديدات الإلكترونية. واستعرض الصندوق خلال المؤتمر جهوده لإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، مقره في أبوظبي، بهدف الاستفادة من حلول التقنيات المالية الحديثة لدعم تسريع وخفض كلفة وتحسين كفاءة مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية العربية البينية، ومع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. وبحسب ما تم إعلانه في المؤتمر، تراعي خطة تنفيذ المقاصة، إرساء المتطلبات القانونية اللازمة لعمل نظام المقاصة العربية، وسرعة إنشاء الكيان التنظيمي، وصولاً لمباشرة تقديم الخدمات في أقرب وقت ممكن، بالاستفادة من التقنيات المالية الحديثة وما تتيحه من فرص لتقديم منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة للبنوك الشريكة، مع مراعاة الامتثال الكامل لكافة المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة. وتم تصميم نظام المقاصة ليتوافق مع مبادئ البنية التحتية لأسواق المال والمعايير الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص مكافحة الإرهاب، ولوائح المنع الصادرة من منظمة الأمم المتحدة، والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن دولة مقر النظام، وأي لوائح تصدرها الدول التي يتم استخدام عملاتها كعملات للتسوية في النظام الإقليمي. وتتمثل أهم ملامح نموذج عمل النظام، أنه يقوم على إنشاء آلية مركزية لمقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة، بما يراعي المتطلبات ليتوافق مع نظم الدفع لدى الدول العربية. كما يقوم التصميم على الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وهناك مرونة في المشاركة في النظام من قبل المصارف المركزية والمصارف التجارية، وفقاً لمرئيات كل مصرف مركزي، والرؤيا أن يقوم النموذج على استخدام العملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية، إلى جانب العملات الدولية الرئيسة. كما أن نظام المقاصة يقوم في مراحل تطبيقه الأولية على الحد من المخاطر الائتمانية عبر الاشتراط بتوفر الأموال في الحسابات قبل إجراء عملية التحويل، والسعي لتقديم خدمات إضافية ذات قيمة مضافة، تتعلق بمقاصة وتسوية معاملات أسواق المال، وتمويل التجارة، وكذلك ربط نظم الدفع الصغيرة ونقاط البيع، بما يؤهل لبناء منظومة متكاملة من خدمات الدفع. وعقد المؤتمر، بحضور ومشاركة ممثلين رفيعي المستوى من البنك الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وسلطة النقد في هونج كونج، والهيئة المصرفية الألمانية، وجمعية سويفت، ومؤسسة يوروكلير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، والبنوك التجارية والمؤسسات المالية والمصرفية وجمعيات المصارف وشركات التقنيات المالية الحديثة.