انطلقت أمس فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني في دورته ال19 في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة واسعة لنخبة رفيعة المستوى من صناع القرار وممثلي حكومات ورجال أعمال بالدولة العربية وجمهورية ألمانيا. يرأس وفد الدولة المشارك بالمنتدى، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة والصناعة، وبمشاركة نخبة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص. ويشهد المنتدى، والذي يعقد تحت رعاية رينار باكيي، وزير الدولة في الحكومة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، وزيجمار جابريل نائب المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا، جدول أعمال حافل على مدار يومين يبحث خلالها المشاركون سبل تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أو الشركات من كلا الطرفين. وتستعرض جلسات المنتدى عدداً من القطاعات ذات الأولوية على أجندة التعاون المشترك العربي الألماني أبرزها قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وكيفية تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية الضخمة ومشاريع الإسكان، فضلاً عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الخاصة بتمكين رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد. وخلال كلمته بالمنتدى قال سلطان بن سعيد المنصوري، إن الإمارات تعد الشريك الأكبر لألمانيا في المنطقة العربية، فيما تأتي ألمانيا كسادس أكبر شريك تجاري للإمارات، إذ تستحوذ الإمارات على 25% من إجمالي حجم التجارة بين الدول العربية وألمانيا البالغ مجموعها 52 مليار يورو في عام 2015. وأضاف أن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يشهد نمواً متواصلاً، إذ سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 15.5 مليار دولار خلال 2015 بنسبة نمو 3% مقارنة مع عام 2014. وتابع المنصوري أن انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الألماني خلال الفترة الحالية يمثل فرصة مميزة للتباحث والتشاور وإتاحة المجال أمام رجال الأعمال للتواصل مع صناع القرار والمستثمرين بألمانيا لتبادل الفرص الاستثمارية واستعراض فرص إقامة شراكات في العديد من المشروعات التنموية المستهدف تنفيذها المرحلة المقبلة,وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في الصناعات التكنولوجية بين البلدين.