قرار الحكومة الألمانية الأخير بتمديد وقف تصدير السلاح إلى السعودية ستة اشهر أخرى، تضمن استثناءات ترضي الشركاء الأوروبيين، وتتعلق ببعض الأجهزة والمعدات والمنظومات العسكرية، التي يتم إنتاجها بالمشاركة مع فرنسا. منظومة رادار كوبرا كشف تقرير صحفي أن الحكومة الألمانية ستسمح باستثناءات محددة بالنسبة لشريكتها فرنسا فيما يتعلق بتمديد وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وبحسب تقرير صحفي نشرته مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة (29 أذار/مارس 2019) استنادا إلى مصادر حكومية، فإنه يمكن لفرنسا تصدير أسلحة إلى السعودية تشمل مكونات ألمانية بقيمة إجمالية تتجاوز 400 مليون يورو. وأضاف التقرير أنه يندرج ضمن ذلك إلكترونيات مركبات لشبه المقطورات المنخفضة، والوصلات الدوارة للرادارات، ومكبرات الصوت لأجهزة اللاسلكي، وكذلك جهاز رادار تحديد المواقع لسلاح المدفعية "كوبرا" المعتمدة بالفعل من قبل. كما أنه سيتم السماح بتصدير نظام "كوبرا" آخر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب التقرير الصحفي. يذكر أن فرنسا وبريطانيا انتقدتا بشدة قرار الحكومة الألمانية بوقف تصدير أسلحة إلى السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي،وعلى خلفية حرب اليمن، لأن مشروعات أوروبية مشتركة تأثرت بذلك. يشار إلى أن الحكومة الألمانية توصلت إلى حل وسط في الخلاف الذي استمر لأسابيع حول تمديد تعليق تصدير أسلحة للسعودية، وأعلن المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت مساء أمس الخميس عقب اجتماع لمجلس الأمن الاتحادي في برلين برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل، أن بلاده مددت حظرها لصادرات الأسلحة ذات الإنتاج الألماني البحت إلى السعودية لستة أشهر أخرى، موضحا أن ذلك ينطبق على عقود التصدير التي صدر بشأنها تصريح والعقود الجديدة. وفي الوقت نفسه اتفقت الحكومة الألمانية على شروط لتمديد التصاريح الخاصة بمشروعات إنتاج أسلحة مشتركة مع باريس أو لندن على سبيل المثال حتى نهاية هذا العام، والتي لها صلة بالسعودية والإمارات. وتحدث المشاركون في الاجتماع عن الخروج بنتائج متوازنة تسمح باستمرار التعاون مع فرنسا وبريطانيا في مشروعات التسليح. ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)