أكدت تقارير إخبارية أنه على الرغم من أحاديث تركيا عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إلا أنها فعلياً تعمل على دمجهم في المجتمع التركي. وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها، انه في عام 2012 كان هناك 22 مخيماً للنازحين السوريين تديرها الحكومة التركية، لكن الآن تم إغلاق اكثر من نصفها، حيث عاد القليل من المقيمين فيها إلى سوريا، بينما الأغلبية بقيت وانتقلت إلى مساكن دائمة في مناطق مختلفة من البلاد. وأضافت انه على الرغم من التصريحات السياسية التي تفيد بعكس ذلك، ودعم المانحين الدوليين، فإن تركيا تمهد الطريق في هدوء لدمج الكثيرين من نحو أربعة ملايين سوري يعيشون فيها، وهو أكبر عدد من اللاجئين السوريين الذين تدفقوا عبر حدود سوريا خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثماني سنوات. ومع ذلك، فإن استيعاب ولو مجرد جزء من هذه الأعداد في المجتمع وقوة العمل يمثل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل تعثر الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة. وما زال معظم اللاجئين في تركيا مسجلين كلاجئين. وهناك قلة منهم غير مسجلة، بينما حصل قطاع صغير قوامه 55 ألفاً على الأقل على الجنسية التركية. لكن وراء الأرقام هناك تحول أوسع على مستوى الدعم الذي يحصل عليه السوريون الذين وصل معظمهم حاملين ما خف وزنه عندما تدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين عبر الحدود، ما أثار قلق زعماء أوروبا من أن يؤجج ذلك أزمة للمهاجرين. أما الاتحاد الأوروبي الذي قدم مليارات اليوروهات لمساعدة تركيا على استضافة اللاجئين مقابل وقف عبورهم إلى اليونان، فيركز الآن دعمه على مشاريع طويلة الأجل مثل إعداد السوريين للمنافسة في سوق العمل، وتمويل دورات في اللغات، وتوفير التدريب المهني. وقال سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر لرويترز «هناك تحول طفيف من توفير المساعدات الإنسانية الأساسية إلى مساعدة أطول أمداً، وهو ما يؤدي أيضاً إلى دمج اقتصادي واجتماعي أفضل للاجئين... لمن يريدون البقاء في تركيا». ويجري اتخاذ خطوات لاستبعاد بعض اللاجئين من نظام للبطاقات الذكية لصرف الأموال من أجل سداد إيجارات المنازل، أو شراء الطعام، وتركز المشاريع الأحدث على مساعدة السوريين في الاندماج في المجتمع التركي. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد، أمس الجمعة، عودة أكثر من 318 ألف لاجئ سوري حتى الآن إلى بلادهم، لكن الأمم المتحدة لم تؤكد هذا الرقم. (وكالات)