حاولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التأكيد على محافظة الاتحاد الأوروبي على وجه إنساني، بينما كان يجري حل أزمة المهاجرين. ولقد خسرت الكثير من شعبيتها جراء ذلك، لكن جهودها ساهمت إلى حد كبير بخفض تدفق الهاربين إلى أوروبا من الحروب أو الصعوبات في الشرق الأوسط. وقد فعلت ذلك أساساً من خلال الاتفاق مع تركيا. والآن انصرفت ميركل إلى مهمة أكثر صعوبة، ويتمثل ذلك بكيفية توطين مليون لاجئ داخل ألمانيا. وفي خطوة تاريخية وافقت الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد على خطة قانونية لدمج الوافدين الجدد. والقانون المتوقع أن يبرم في الأسابيع المقبلة ينص على تعليم المهاجرين اللغة الألمانية على وجه السرعة، وتأمين السكن في أنحاء البلاد لمنع تركزهم في بقعة واحدة. وتهدف الخطة تجنب خطأ ارتكبته ألمانيا في الستينيات، بدعوة ملايين الأتراك كعمال ضيوف في مصانعها، وفشلها في دمجهم بعد بقائهم فيها. وهذه المرة، فإن المهاجرين الوافدين حديثا سوف يتلقون منافع حكومية بشرط التزامهم بتعلم اللغة الألمانية وبقائهم في المنازل التي ستوفر لهم. وكحافز إضافي، سوف توفر الحكومة تدريباً على الوظائف و100 ألف وظيفة منخفضة الأجر.