استمرّت الإشادات النيابية بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى مواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي وإلغاء العمل بنظام «مزايا المطور».وطالب عدد من النواب - في ذات الوقت- بدراسة توسعة شريحة المستفيدين من البرنامج من خلال رفع سنّ المستفيد وخفض الراتب المطلوب، وذلك وفق برنامج «مزايا».فيما قال النائب عادل العسومي إنه سيتقدم باقتراح برغبة بصفة الاستعجال مع عدد من النواب للحكومة في جلسة مجلس النواب القادمة من اجل تعديل السن وتقليل الراتب للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج الذي يقدم الكثير من الخدمات ويساهم في تسريع وتيرة حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية وتقليل فترات الانتظار.وقدّم العسومي خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على قرار الإبقاء على برنامج مزايا السابق وإلغاء البرنامج الجديد.من جانبه، أكّد النائب غازي آل رحمة أن توجيه سمو ولي العهد إنّما يعكس حرص سموّه على توفير أفضل وأجود أنواع الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود لضمان استقرارهم وتحقيق سبل العيش الكريم.مشيدًا بالتجاوب السريع من سموّه مع الملاحظات والانتقادات التي أثيرت حول «مزايا المطوّر»، وما تطلّبه ذلك من إعادة النظر فيه وإلغائه، والرجوع إلى برنامج «مزايا» السابق والذي استفاد منه شرائح كبيرة من المجتمع البحريني وساهم بشكل كبير في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية.وفي ذات السياق، أكّد آل رحمة على ضرورة النظر في المقترحات الرامية إلى توسعة شريحة المستفيدين من هذا البرنامج «مزايا»، وذلك دون المساس بأيّة مميّزات يحصل عليها المستفيدون حاليًا، سيما فيما يتعلق بالدعم الذي تساهم به الحكومة في الأقساط الشهرية للمستفيد من هذه الخدمة.وثمّن النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، توجيه سمو ولي العهد، وأكد على أن هذا التوجيه الكريم إنما يعكس حرص سمو ولي العهد على تلمس احتياجات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم، وهو الأمر الذي يوليه مجلس النواب أولوية كبرى.وأشاد إسحاقي بالمحادثات التي أجرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى مع الحكومة يوم أمس الأول خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2019- 2020م، حيث طالبت اللجنة بإلغاء برنامج مزايا المطور والتمسك ببرنامج مزايا، تسهيلاً على المواطنين لتحقيق تطلعاتهم الإسكانية.من جانبه، اعتبر النائب بدر الدوسري أن توجيهات سمو ولي العهد تأتي بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين خصوصًا بأن ملف الإسكان من أهم الملفات التي تمس معيشة المواطن واستقراره بشكل مباشر.وأضاف الدوسري بأن هذا التوجيه أثلج قلوب المواطنين لأنه يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على مكتسبات المواطنين وسينعكس في حلحلة ملف الاسكان وهو ما سيؤدي الى تحقيق مسيرة الخير والنماء للمواطن والوطن والتخفيف من الطلبات الإسكانية المتراكمة.كما أشاد النائب عيسى القاضي بتوجيه سمو ولي العهد، معتبرًا أن ذلك إنما يعبّر عن رغبة صادقة لدى الحكومة بدعم السلطة التشريعية وملامسة هموم الشارع البحريني والرأي العام.من جانبه، أكّد النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب أن توجيهات سمو ولي العهد تلتقي من منطلق ملامسة احتياجات المواطنين، مطالبًا بأن يتم تعديل معيار السن في نظام مزايا حتى يتناسب مع شريحة أكبر من المواطنين.وقال النائب محمد بوحمود إن توجيه سمو ولي العهد يدل على حرص سموه بتوفير خدمات اسكانية ذات جودة تصل لكل المواطنين وخصوصًا ذوي الدخل المحدود.مشددًا على ضرورة توسيع الفئة المستفيدة من برنامج السكن الاجتماعي سواء في الفئة العمرية بحيث يتم رفع سن المستفيد ووضع حد أدنى للدخل.