رفضت الحكومة مقترحًا برغبة نيابي يقضي برفع سن المستفيد من برنامج السكن الاجتماعي «مزايا» إلى 50 سنة، وذلك عِوضًا عن القرار الحالي والذي يحدده بـ35 سنة.كما رفضت مقترحًا آخر يطالب برفع الحدّ الأعلى للمبلغ المقرّر لشراء المنزل إلى 150 ألف دينار، وذلك عوضًا عن 120 ألف دينار كما هو في القرار المعمول به حاليًا.وقالت الحكومة إن رفع الحد الأدنى للسن المؤهل للانتفاع من برنامج «مزايا» إلى 50 سنة سيؤدي بطبيعة الحال إلى خفض مدة السداد إلى 10 سنوات فقط عوضًا عن (50) أو (25) سنة كما هو متعارف عليه لسداد التمويل العقاري، وبالتالي فإن قيمة القسط الشهري ستكون مضاعفة، وستزداد معها قيمة الدعم الحكومي مما يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة.وذكرت الحكومة بأن تطبيق الاقتراح النيابي سيتطلب رصد ميزانية إضافية تقدر بمبلغ (197) مليون دينار بحريني، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على الحكومة في حين أنها تحرص على استغلال الميزانية المرصودة للإسكان لتوفير خدمات إسكانية جديدة للمواطنين المدرجين على قوائم الخدمات الإسكانية والمقبلين على نيلها، إذ أن هذه الميزانية الإضافية كفيلة بتوفير (5630) وحدة سكنية سينتفع بها المواطنون البحرينيون وأسرهم.أما على صعيد المقترح بشأن رفع المبلغ المقرّر للمنزل المراد شراؤه عبر «مزايا» والمحدّد حاليًا بـ 120 ألف دينار، فقالت الحكومة بأن فكرة تمويل السكن الاجتماعي الهدف منها توفير السكن لذوي الدخل المحدود، وأن توفير مسكن بسعر 120 ألف دينار هو الحدّ الأقصى الأنسب لفئة محدودي الدخل من المواطنين، تجنّبًا لتراكم مديونيات ترهق كاهل الأسرة، ولا تتناسب مع وضعها المادي وتفوق احتياجاتها، وهي ثقافة يجب أن نعمد إلى ترسيخها بين المواطنين، وإن الحدّ الأقصى الحالي قد جاء بناءً على دراسات مستفيضة وتشاور مع الجهات ذات العلاقة ومن بينها الإسكان، وشركات التطوير العقاري وبعض المصارف التجارية المحليّة.