شددت القاهرة على أن ضمان فعالية مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكل التنظيمات الإرهابية من دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في التصدي لتنظيم أو اثنين فقط، خصوصاً مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع كل التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها في ظل انتمائها لذات الإيديولوجية التكفيرية المتطرفة المُحرضة على الإرهاب. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان بأن مصر تبنت مشروع القرار الذي طرحته فرنسا بمجلس الأمن حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول موضوع تمويل الإرهاب. وفي بيان مصر أمام مجلس الأمن، أعرب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عن ترحيب القاهرة بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار الذي تم اعتماده، خصوصاً مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة الى مصر بصفة خاصة، كون التمويل أحد أهم الأدوات التي تسمح للإرهاب بمواصلة وجوده وتأثيره. وأكد مندوب مصر ضرورة التعامل في شكل جاد وحازم مع الدول والكيانات الإرهابية التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستاراً لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية. وأضاف أنه من الضروري كذلك تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلاً عن التصدي للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع أهمية تعزيز التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في وسائل التمويل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية، داعياً منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وبخاصة كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلى تعزيز وتكثيف جهودها في مجال مساعدة الدول المختلفة على بناء قدراتها في مجال مكافحة وتجنب تمويل الإرهاب، وذلك من خلال مشاريع واضحة تحقق أثراً ملموساً. وأكد إدريس أهمية تنفيذ القرار الذي تم اعتماده وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مع ضرورة قيام المجلس بمحاسبة الدول التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات، وتواصل انتهاكاتها لها، الأمر الذي ترتب عليه فعلياً استمرار عمليات تمويل الإرهاب ودعمه بالسلاح، وتفشي ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتنقلهم بحرية من مناطق النزاعات إلى دول ومناطق أخرى، واستمرار تقديم الدعم للإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم، والتحريض على الإرهاب من خلال المنابر الإعلامية.