أرست استقلالية القضاء السعودي قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، لا فرق بين اسم أو جنس المتهم في المحاكم السعودية، فالمملكة دولة لا تتدخل في القضاء، ويشدد على ذلك قائد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بأن القضاء مستقل وفق الشريعة الإسلامية، مؤكداً على أن هذه البلاد قامت على منهج ثابت أساسه الكتاب والسنة، لذلك فإن المحكمة الجزائية في الرياض أعلنت الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقوفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 /9 /1439هـ، استناداً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت، لتؤكد المحكمة أنها أخذت ذلك وفق مادة من نظام واضح يُقر ويحكم دون تدخل من أي جهات أخرى. مرفق مستقل وقال الكاتب والمحلل الأمني الاستراتيجي د. أحمد بن حسن الشهري: إن المملكة اعتمدت منذ توحيدها على يد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - على مصدري التشريع السماوي وهما القرآن الكريم والسنة النبوية، وما أجمع عليه الصحابة وسلف هذه الأمة، وهذا هو الدستور الذي تسير عليه هذه البلاد في العمل العدلي والقضائي، الذي يعد مرفقاً مستقلاً تماماً ولا تمارس عليه أي سياسات أو ضغوط من الحكومة، وهذه الاستقلالية للقضاء السعودي جعلته أنموذجاً للقضاء المستقل، الذي يطبق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام التقاضي والدفع والنفي والإثبات وأحكام الشهادة والعقوبات والجزاءات والاستئناف، وكل ما يتعلق بهذه المنظومة المتكاملة في مؤسسة عدلية مستقلة ممثلة بوزارة العدل، والتي سعت خلال عمرها المديد على تطوير هذا المرفق وتحديثه وفق متطلبات الزمان ومستجدات الأحداث دون مساس بأصل العقيدة والثوابت، مضيفاً أن المتهم في نظر القضاء السعودي بريء حتى تثبت إدانته، وله كامل الحقوق الإنسانية في التقاضي وتوكيل محامٍ والحصول على نسخة من صحيفة الادعاء والتهم الموجهة إليه. حق كامل وأوضح د. الشهري أن المتهم يحصل على حقه الكامل في السكن اللائق والغذاء والعلاج، بل تعدت مؤسسات القضاء السعودي هذه الحقوق إلى تحويل السجون إلى مؤسسات إصلاحية، تحوي كل مرافق ووسائل الترفيه من مدارس وورش لممارسة المهن والحرف والهوايات ومواصلة التعليم الأدنى والعالي، وصولاً إلى ما يتعلق بالزيارات للأهل والأقارب ودور للخلوة الزوجية، وهذا ما يندر حدوثه في معظم دول العالم، إضافةً إلى الرعاية الصحية والغذائية المميزة وفق أعلى درجات معايير الجودة، مشيراً إلى أنه يأتي إعلان المحكمة الجزائية إطلاق ثلاثة من الموقوفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 /9 /1439هـ استناداً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تمنح الموقوف الحق في التقدم بطلب للإفراج المؤقت لحين انتهاء المرافعات وصدور الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية والتنفيذ، عندها يكون الإيقاف دائماً، لكن طالما لم تصدر الأحكام النهائية فيمكن الإفراج عن الموقوف إذا رأت المحكمة وجاهة وإمكانية الإفراج المؤقت وهذا ما حدث مع الموقوفين المفرج عنهم. تطوير مستمر وأكد د. الشهري على أن القضاء في المملكة يخضع بشكل مستمر للتطوير والتحديث والمراجعة والتقييم المستمر والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، وذلك للإسراع في حل القضايا والإنجاز والتنفيذ، كما أن القضاء السعودي يستمد أحكامه من الكتاب والسنة، فهو يتبنى ويطبق أعلى معايير حقوق الإنسان المتهم أو الموقوف أو المحكوم عليه، وضمان سلامته وعدم الاعتداء عليها جسدياً أو نفسياً، بل وعدم استخدام أو التلويح بأي أسلوب للتعذيب الجسدي أو النفسي، وقد توافقت هذه المبادئ والمعايير مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المتهمين والموقوفين والمتقاضين، مضيفاً أن النقلة التطورية شملت المملكة في جميع المرافق وكان للقضاء نصيب وافر منها، لذلك الإفراج عن الموقوفين يأتي منسجماً مع ما يتمتع به القضاء السعودي من استقلال وحيادية، وبالتالي عندما رأت المحكمة إمكانية الإفراج المؤقت عنهم مارست صلاحيتها وأفرجت عنهم وفق صلاحيات كاملة، مشيراً إلى أنه في جميع دول العالم أي شخص يخالف النظام والقوانين يمر بدرجات التقاضي قبل أن يصدر القاضي أي حكم، سواء ثبوت هذا الحكم أو عدم ثبوته أو بالإفراج المؤقت حتى يتم إصدار الحكم النهائي. رعاية واهتمام وشدّد د. الشهري على أن المملكة في تعاملها مع مرتكبي الجرائم والمخالفات تنطلق من مبادئ الإسلام الحنيف، فكل من يرتكب جريمة أو مخالفة مهما كبرت أو صغرت يحظى برعاية واهتمام الدولة؛ لأنهم مواطنون سعوديون والدولة قادرة على خدمتهم، فهي الحضن الحنون الذي يسعى لإقامة مجتمع مثالي خالٍ من الأخطاء، ونلاحظ حتى الذين خرجوا على الدولة وخلعوا البيعة وانضموا لمواطن الصراع بقيت الدولة تأمل في عودتهم إلى حضنها الدافئ، وقد رأينا الذين عادوا من مواطن الصراع بعد انكشاف زيف ما ذهبوا إليه، وخداع من غرر بهم، تم استقبالهم في المطار وجمعهم بأسرهم فوراً ودعمهم مالياً وتأمين السكن والمعيشة حتى يعودوا مواطنين صالحين، وهذا ديدن المملكة مع كل أبنائها، مبيناً أنه عندما تكون المخالفة التآمر على الوطن والتحالف مع العدو ضد الوطن وأمنه فهذه من أكبر وأخطر الجرائم التي يجب على الدولة الوقوف ضدها بحسم وعزم، لما تشكله من خطر على وجود الوطن، لافتاً إلى أن بعض المواطنين قد وقع في هذا المحظور، إلاّ أنهم يبقون مواطنين يحدوهم الأمل في توبة نصوح ليعودوا مواطنين بارين ونادمين على كذب وزيف ما انزلقوا إليه، ومتحملين الجزاء الذي تحكم به المحاكم السعودية العادلة. المحكمة الجزائية استندت على النظام في الإفراج عن الموقوفين القضاء السعودي شعاره العدل دائماً