تتضمن الإبلاغ الإلزامي عن أي حالات محتملة للجرائم الجنسية، لسلطات الفاتيكان، والإقالة التلقائية لأي موظف تثبت إدانته بالاعتداء الجنسي على قاصرين. ولم يشر جيسوتي إلى الاعتداءات الجنسية على غير القاصرين. كما ترفع القوانين الجديدة مدة إسقاط الجريمة بالتقادم عن مرتكبها إلى 20 عاما بعد وقوعها، بدلا من أربعة أعوام في القوانين السابقة. ويخضع موظفو الفاتيكان حاليا لعملية فحص خاصة، للتأكد من مدى ملاءمتهم للتعامل مع الأطفال. وستدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، بحسب البيان. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قمة الفاتيكان غير المسبوقة في روما الشهر الماضي، لمواجهة فضيحة الاعتداءات الجنسية التي طالت رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية، وبدأت تتكشف خلال الأعوام الماضية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.