قال النائب مصطفى الكمار إن القرارت التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه ، ومنح علاوة دورية سنوية وكذلك علاوة استثنائية تعد التغيير والتحسن الحقيقى الذى ينتظره المواطنين لمساعدتهم فى مواجهة آثار الاصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال الفترة الماضية. وأوضح "الكمار" فى بيان صحفى له أن هذه القرارات ستحدث توازن حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين، وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وستشعرهم بالنتائج الايجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى. وأكد أن الرئيس السيسى طالما أكد أنه يدرك جيدا حجم ما تحمله الشعب المصرى خلال السنوات الماضية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ووعد بتحسين الأوضاع، لافتا إلى أن هذه القرارات تعد المرحلة الأولى فى جنى ثمار ما حققته مصر من إصلاحات على مدار السنوات الماضية. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن اليوم ، رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 الى 2000 جنيه، وصرف لجميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.وكذلك منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيهًا للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيهاً، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.