أكد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، حول رفع الحد الأدنى للأجور؛ قوبلت بترحاب كبير من الشارع المصري، خاصة أنها تمس قاعدة عريضة من المواطنين.وشدد في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، على أنها جاءت نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تحملته قاعدة عريضة من المواطنين، خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦، وما تبعه من ارتفاع معدلات التضخم المحلى، والذى تجاوز ٣٠٪ فى ٢٠١٧.وأوضح أن القرارات تساعد على زيادة حركة الإنتاج، ولها دلالات على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أن القرار أتى بعد دراسات طويلة مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط والبنك المركزي، ليتم وضعه فى الموازنة العامة الجديدة، لتطبيقه مع بداية العام المالي.وتوقع رفع الحد الأدنى للأجور على مراحل بالتزامن مع تحسن الاقتصاد، مشددًا على ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفين.وتابع: «التجار سيلتهمون هذه الزيادات اعتبارا من تاريخ إعلانها».وناشد حسن السيد، المواطنين الامتثال لدعوة الرئيس السيسى بمقاطعة السلع المرتفعة، للسيطرة على جشع التجار.وأكد أن سياسة المقاطعة واحدة من آليات التعامل بين المستهلك والتاجر، والتى لها انعكاسات إيجابية على حالة السوق والأسعار.وأشاد بإعلان وزارة التموين افتتاح منافذ جديدة لبيع السلع الأساسية بأسعار عادلة تتماشى مع سعرها الأصلي، دون المرور على وسطاء، مطالبًا أجهزة الرقابة بتكثيف جهودها بالتزامن مع انتشار منافذ السلع والمنتجات، لحماية المستهلك، وخدمة المواطن.