قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، إن الرئيس طلب من الحكومة إعداد تشريع خاص لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من الموازنة العامة من أول يوليو المقبل مما يؤكد على أن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس نحو تحقيق حياة كريمة للمواطن وأن الرئيس السيسي رجل أفعال لا أقوال وصادق في تنفيذ وعوده.من جانبه، قال هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون العاملين بالحكومة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن تحسين أحوال العاملين هدفها تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم بإخلاص.ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، إن الرئيس طلب من الحكومة أيضا إعداد تشريع خاص لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من الموازنة العامة من أول يوليو المقبل مما يؤكد على أن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس نحو تحقيق حياة كريمة للمواطن وأن الرئيس السيسي رجل أفعال لا أقوال وصادق في تنفيذ وعوده.وقال هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون العاملين بالحكومة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن تحسين أحوال العاملين هدفها تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم بإخلاص عند تقديم الخدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين من أصحاب المشروعات التنموية، معربا عن أمله بأن ينص التشريع المقترح حول تحسين أجور العاملين بأن يعالج مشكلات الأجر المكمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2017 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالوزارات.فيما أكد هشام رضوان رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي أن قرارات الرئيس تؤكد انحيازه لمحدودي الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات والتي تؤكد أن الرئيس يسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري الذي هو عماد الاقتصاد وحجر الأساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.