أكد مصدر رفيع في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأخير اضطر للعودة إلى الواجهة بعدما توارى أسبوعاً، عقب محاولة رجال الحرس الثوري والمؤسسات الموالية للمرشد الأعلى علي خامنئي استغلال كارثة السيول لمصلحتهم، وشن حملة إعلامية ضد الحكومة. وقال المصدر إن خامنئي قام، بدلاً من محاولة تهدئة روحاني، بالتواصل مع نائبه إسحاق جهانغيري ووزير الداخلية عبدالرضا فضلي وتوجيههما بشكل مباشر لإدارة الأزمة، موضحاً أن الرئيس عاد غاضباً بعدما تعاون الاثنان مع المرشد دون التنسيق معه، وخصوصاً أنه دعا المديرين الكبار في الحكومة للتوقف عن عملهم دعماً لموقفه. وأضاف أن ذلك الأمر تسبب في اختفاء محافظ كلستان الموالي لروحاني عن الساحة، رغم أن السيول اجتاحت محافظته، الأمر الذي دفع بنائب الرئيس إلى إقالته بعد ضغوط شعبية. وذكر أن روحاني اعتبر تصرف جهانغيري، الموالي للإصلاحيين، وفضلي، الموالي للأصوليين، مؤامرة من الاتجاهين ضد المعتدلين. وكان روحاني انتقد بشدة، في كلمة أمس الأول بمدينة الأهواز، دخول الحرس على خط الأزمة، لافتاً إلى أن مواجهة الفيضانات كانت تحتاج إلى فرق هندسية متخصصة تابعة للحكومة، في حين قام الحرس بتفجير بعض الطرق حتى خطوط سكك الحديد للجم المياه، مما أدى فقط إلى نقلها من منطقة إلى أخرى. ونشرت أجهزة الإعلام الموالية للحرس وثائق تثبت أن تفجير الطرق وسكك الحديد كان بطلب من مديرية الأزمات الموالية للحكومة، وهي تحت إشراف وزارة الداخلية، وبدأت هجوماً عنيفاً ضد روحاني شخصياً، على اعتبار أنه تقاعس عن القيام بعمله كرئيس، بل وانتقد الأجهزة الأخرى بعد قيامها بوظيفتها. واعتبرت تلك الوسائل أن روحاني لا يستطيع إدارة البلاد، ويجب إقصاؤه عن العمل، مطالبة نواب المجلس باستجوابه في أول فرصة بعد عطلة النوروز، أي بعد نحو أسبوع.