تقف بريطانيا أمام ثلاثة احتمالات بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي، إما التوصل الى اتفاق بديل بحلول 12 أبريل، وهو أمر بالغ الصعوبة، بعد رفض البرلمان أمس الأول، للمرة الثالثة، الخطة التي توصلت اليها رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي مع التكتّل، وإما الخروج من دون اتفاق وإما تأجيل الخروج لمدة طويلة. وبينما دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى قمة أوروبية طارئة تعقد في 10 أبريل لبحث التطورات، دعت ماي البرلمان الى الانعقاد غداً لمناقشة بدائل اخرى لتلافي «خروج من دون اتفاق»، من ضمنها تصويت رابع محتمل على خطتها. وسيناقش النواب تغييرات مقترحة للاتفاق قد تضمن تمريره في الطرح الرابع، من بينها وجود ضمانات على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الاوروبي بعد بريكست. لكنّ زعيم «حزب العمال» المعارض جيريمي كوربن قال إنّ «ماي بصراحة غير قادرة على الحكم»، داعياً إياها «إما للاستماع وتغيير مسارها أو الرحيل». وتعارض ماي مراجعة استراتيجيتها، وقد أشارت الجمعة إلى أنّ اي خيارات تستلزم أولا الموافقة على الاتفاق الذي يتضمن تفاصيل الطلاق بين لندن وبروكسل. وقال رئيس حزب المحافظين براندون لويس، أمس، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، لكنه اعتبر أن السعي لاتحاد جمركي مع التكتل سيكون صعباً. وأضاف: «أفضل طريقة لاحترام الاستفتاء هو تمرير الاتفاق». في المقابل، قالت النائبة المحافظة والوزيرة السابقة نيكي مورغان إنّ البلاد ربما تكون بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني لتجاوز المأزق المعقد. وكان من المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس، فيما أسماه البعض «يوم الاستقلال»، لكنّ ذلك تعطّل إثر فوضى وخلاف في البرلمان، ما دفع بماي الأسبوع الفائت لطلب مزيد من الوقت. والآن عليها إعداد خطة جديدة بحلول 12 أبريل تتضمّن خيارات من بينها بريكست من دون اتّفاق أو تأجيل طويل الأمد. وأمس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إذا لم يعط البريطانيون في 12 أبريل موافقتهم، لن يكون هناك اتفاق، وسنتّجه نحو بريكست قاسٍ مع كلّ ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات».