أكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن طلب مناقشة ملف تضخم أرصدة نواب حاليين وسابقين في احدى جلسات مجلس الأمة، هو الخيار الأكثر ترجيحا، لأن أي خيار آخر لن يحظى بتفاعل حكومي، وخصوصا عقد جلسة خاصة، من منطلق أن اكتمال النصاب لعقد الجلسة لن يكون ممكنا في ظل وجود أطراف «يهمها اجهاض الجلسة إن قدم طلب عقدها».وفي هذا السياق، ثمّن النائب رياض العدساني موقف «كل من ساندني من النواب في ملف تضخم أرصدة نواب حاليين وسابقين ورجال أعمال»، مؤكدا أن الملفات تم تحويلها إلى القضاء، ما عدا ملف استثماري واحد أحيل إلى هيئة مكافحة الفساد.وقال العدساني لـ «الراي»: أنا مستعد لتكرار ما ذكرته في المؤتمر الصحافي قبل يومين، في قبة عبدالله السالم وذلك لتوثيقه في المضبطة، مضيفاً «سأقوم بشرح أي تفاصيل للنواب، علماً بأنني أطلعت نوابا ساندوني في ملف تضخم الأرصدة على ما بحوزتي من مستندات».وأكد أنه على اتم الاستعداد لعرض القضية مجددا في قاعة عبدالله السالم وكشف تفاصيلها «مثلما قمت بكشف الايداعات المليونية، وبند ضيافة وزارة الداخلية المليوني، والمجلس الاولمبي، وشبهة غسل الأموال، وتضخم الحسابات لدى بعضهم واستثمارات تخص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». من جهته، قال النائب بدر الملا: «فور عودتي من السفر سأبدأ بجمع تواقيع الزملاء النواب لطرح الموضوع للنقاش العام طبقا للمادة 146 من اللائحة حول ما أثاره الزميل رياض العدساني، من تحويل مجموعة من القبيضة الجدد للنيابة، هؤلاء القبيضة الجدد يجب مواجهتهم داخل قاعة عبدالله السالم».بدوره، أعلن النائب الدكتور عــبــدالكــــريم الكـــــندري دعـــــمه لأي اجراء يتخذ لكشف قضية تضخم الأرصدة البنكية لبعض النواب الحاليين والسابقين بقاعة عــــبدالله السالم، «التي أثارها وتابعها وأوصلها النائب رياض العدساني إلى النيابة العامة، ليكون الشعب شاهداً عليها ومطلعاً على تفاصيلها».وأعلن النائب أسامة الشاهين دعمه للخطوات الرقابية والتشريعية «التي أعلنها زميلي الدكتور بدر الملا تجاه القبيضة الجدد»وقال النائب عبدالوهاب البابطين: «أعلن دعمي الكامل لكل الخطوات المتخذة بشأن قضية القبيضة الجدد التي تبناها بإخلاص النائب رياض العدساني، والعمل على كشف تضخم أرصدة بعض الأعضاء الحاليين، والكشف كذلك عن الراشي ومواجهتهم بلا هوادة لأنه آن لنا فضحهم ولقاعة عبدالله السالم أن تتطهر منهم».