توقع مختصون ومحللون ماليون أن يكسر سوق الأسهم حاجز الـ10 آلاف نقطة في شهر أبريل المقبل وأن يشهد قطاع الاتصالات ارتفاعا خلافا لتوقعات انخفاضه. وأشاروا إلى أن الخسارة التي مرت بها شركة (موبايلي) ربما تتكرر في شركات مساهمة أو قطاعات أخرى، وهذا يؤثر على سوق المال والشركات المساهمة، ولذا يتطلب الأمر من الجهات المختصة، لاسيما هيئة السوق المالية، التدقيق في عمليات البيع الكبيرة. وقال وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية للتطوير والجودة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن مؤشر سوق الأسهم سيكسر حاجز العشرة آلاف نقطة بداية أبريل، بسب إعلان الشركات نتائجها المالية للربع الأول من العام 2015 في ذلك الوقت. وأضاف أن الأداء العام للسوق خلال الأسبوع الحالي سيكون إيجابيا وسيبدأ باللون الأخضر، خصوصا أننا في الشهر الأخير من الربع الأول للعام المالي 2015، وأن ما شهده السوق من ارتفاع إيجابي نهاية الأسبوع بتجاوزه الحاجز النفسي عند مستوى 9500 نقطة. ولفت إلى أن قطاع الاتصالات سجل نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 4%، كما ارتفع سهم موبايلي بالنسبة القصوى بسبب التقرير المفصل الذي قدمته الشركة لسوق المال والذي أوضحت خلاله الأسباب التي أدت إلى خسائرها، وأنها سددت التزاماتها. وعن سير قطاع الاتصالات في سوق الأسهم خلال الفترة القادمة قال باعجاجة: سيوضح ذلك النتائج الربعية بنهاية الشهر الجاري. من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن تصريح إدارة موبايلي بعدم وجود تبعات مالية لقضيتها لا يعتبر نهاية القضية بل بدايتها، مضيفا أن هذا الاعتراف الحقيقي ينبئ عن ضرورة المعالجة وفق محورين، أولهما: معالجة الخسائر التي لم تعلن والموجودة في القوائم، والآخر المعالجة القانونية لما حدث، لأن الخسارة التي مرت بها (موبايلي) ربما تكون موجودة في شركات مساهمة أخرى، وقد تتكرر في قطاعات أخرى، ما يؤثر سلبا على سوق المال وشركات المساهمة. وأوضح أن التداول بناء على معلومات من الداخل، كبيع حجم كبير من أسهم (موبايلي) قبل الإعلان عن المشكلة يعد خرقا لقواعد السوق ومخالفة قانونية، مشيرا إلى الحاجة للتدقيق في عمليات البيع التي سبقت إعلان النتائج، ومن ثم حققوا ثروات من خلال بيعهم السهم على نطاقات سعرية مرتفعة فحققوا أرباحا اعتمادا على معرفتهم بمشكلة الشركة التي لو انكشفت لانهار السهم. وزاد: إننا نتحدث عن بداية مشكلة حقيقية في التداول، اعتمادا على معلومات داخلية، وهذا الجانب أكثر أهمية للسوق المالية، التي ينبغي أن تدقق كثيرا في عمليات البيع الكبيرة التي حدثت في أسهم موبايلي، ومن ثم الإعلان وسحب جميع الأرباح التي تم تحقيقها للحفاظ على نزاهة السوق. وقال البوعينين إن خسارة موبايلي تعني أنها ستكون في حرج الوفاء بالتزاماتها المالية، وهذا يجعلها في مواجهة مع القطاع المصرفي الذي يعد المقرض الأساس لها، لافتا إلى أن البعض يركز في قطاع الاتصالات ويتناسى القطاعات الأخرى التي يمكن أن تكون أكثر تضررا كالقطاع المصرفي. ونوه بأننا نتحدث عن قروض كبيرة قد تؤثر سلبا على البنوك حال عدم الوفاء بها، وهذا يقود إلى استفهامات، متمنيا أن تكون هناك مراجعة لأزمة موبايلي على السوق وقطاعاته.