رفض الجيش الجزائري، مساء السبت، كل المقترحات التي وصفها بأنها "غير دستورية"، "وتمس الجيش"، معتبراً أنها خط أحمر. وترأس أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، مساء السبت اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص. وقال الجيش في بيان: "يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور". واعتبر أن "تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد". موضوع يهمك ? فجر نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، قنبلة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء،...بـ 5 نقاط.. تعرف على ما سيترتب عن تفعيل المادة 102 من دستور الجزائر المغرب العربي وحسب البيان، فإن "الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور". وأوضح البيان أن "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب". وقال البيان: بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور. وجاء بيان الجيش بعد اجتماع بعض النشطاء في بوشاوي بالعاصمة، حيث تمت تزكية لخضر بورقعة قائداً لما أعلن عنه باسم "تنسيقية الحراك الشعبي الأصيل". وجدد الجيش موقفه الثابت "بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور"، معتبراً أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.