أعلن الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، بريان هوك،الخميس، أنه لن تكون هناك إعفاءات جديدة لصادرات النفط الإيراني في مايو/ أيار المقبل، في إشارة إلى الدول الثماني، بما فيها الصين وكوريا والهند واليابان وتايوان. وقال هوك إنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على طهران لاستمرار سلوكها العدواني ودعمها للإرهاب وعدم الاستقرار. ويعتبر النفط حالياً المنتج الوحيد للإيرادات الإيرانية، وتستخدمه طهران بشكل أساسي لتلبية احتياجاتها المالية أولاً واحتياجات حلفائها المالية ثانياً. وعلى ضوء ما أكده المسؤول الأميركي، قد تفقد إيران إيراداتها من النفط والغاز بالكامل تقريباً بسبب عقوبات واشنطن التي تزداد شدة بين الحين والآخر، إلا أن النظام الإيراني يحاول بشتى الطرق الالتفاف عليها، مستعيناً بتجارب سابقة ساعدته على خرق العقوبات المفروضة. ولمعرفة محاولات إيران على هذا الصعيد، نسلط الضوء على أهم التجارب الإيرانية السابقة، التي ساعدت طهران في تحمل عبء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات. وفي هذا السياق، من الضروري الإشارة إلى إيراني لعب دوراً بارزاً في عمليات الالتفاف المعقدة التي سبقت توقيع الالتفاق النووي عام 2015، ويدعى "بابك زنجاني". وتحاول إيران حالياً تقديم نسخ محدثة داخلية وخارجية لزنجاني، ليسهل لها بيع النفط والغاز المحظورين وتمويه تحركاتها وعملياتها المالية من خلال النظام المصرفي العالمي. وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد حذر أن "مسؤولي البنك المركزي الإيراني لا يزالون يستغلون النظام المالي الدولي، حتى إنهم استفادوا من الشركات التي تعمل تحت غطاء تجارة البضائع الإنسانية، ليقوموا بنقل عائدات البترول المالية إلى إيران". كذلك أوضح بريان هوك أن إيران تحاول التغلب على العقوبات من خلال إنشاء شركات وهمية على مدار العام ونصف العام الماضي، واستخدام هذه الشركات الأمامية للحصول على 800 مليون دولار، والتي تم إنفاقها بعد ذلك على أنشطة عسكرية وتمويل عمليات الحرس الثوري، محذراً جميع الدول من خطر التعامل مع نظام طهران وشركاته الوهمية للحيلولة دون التورط في تسهيل التجارة أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل. من هو بابك زنجاني؟ وفي مقابلة أجراها مع أسبوعية "آسمان" الناطقة بالفارسية، قال زنجاني إنه كان عضواً في الحرس الثوري، وعمل سائقاً لرئيس البنك المركزي الإيراني، نوربخش، ليصبح وبشكل فجائي ميليارديراً يمتلك عشرات الشركات الاستثمارية وشركة طيران خاصة وقام باستثمار في دول آسيا الوسطى، خاصة في طاجيكستان. كما تمكن من تأسيس شبكة واسعة من مؤسسات غسيل الأموال وساعد النظام الإيراني في فترة حكم أحمدي نجاد للالتفاف على العقوبات. وبجهوده، استطاعت إيران نقل أموال بيع النفط. واستناداً إلى تصريح النائب الإيراني الأسبق، أمير عباس سلطاني، لموقع "آفتاب نيوز"، تمكن زنجاني، في الأشهر الأولى من عام 2012 من الاتفاق مع 4 من وزراء حكومة نجاد ورئيس البنك المركزي الإيراني آنذاك، وإبرام 12 عقداً دون أن يقدم أي ضمانات.