دعا وزير النفط العراقي أمس السبت إلى تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق عمليات تطوير إنتاج النفط الخام في المحافظات العراقية وحماية المنشآت النفطية. وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط: «إننا نعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الارتباك في الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالحوار والتفاهم لا بطريق الأوامر». وأضاف: «نحن من دعاة تفعيل قانون المحافظات وتفعيله بما يحقق سياسة حسن الأداء وإقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقات بين الإقليم والمحافظات من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى والتركيز على الأمور العملية في مجال التعاون والصلاحيات النافذة وتعزيز قدرات الحكومات المحلية وحل المشكلات بين المحافظات وتعزيز عمليات الإنتاج والتصدير وتوفير أفضل الأجواء أمام الشركات للاستثمار الأجنبي لتأدية مهامها». وأوضح: «نعمل مع الأخوة في الإقليم لوضع القاطرة على السكة وقد أنجزنا مرحلة حسن النيات وننجز الآن مرحلة الاتفاق النفطي حول الموازنة وعلينا الآن الدخول في بحث واسع وكامل حول حقول أفانا وباي حسن وغيرها من حقول أو حول الصادرات والإنتاج». وقال وزير النفط العراقي: «إن حقلي حمرين وعجيل تعرضا لأعمال تدمير من قبل (داعش) لا أعرف حجم الأضرار حتى الآن ومن المفترض أن يذهب وفد فني من شركة نفط الشمال في كركوك لتقييم هذه المسألة وتم ترك أمر إلى قيادة العمليات العسكرية بتوفير الحماية والنقل للوصول إلى هذه الآبار وتقييم الأضرار ومحاولة إطفاء الحرائق».